الاستقلالية القضائية والنمو والكراتوقراطية

#مازن_عبّود

استقلالية القضاء كانت الطبق على طاولة الشفافية الدولية في بيروت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وذلك بشكل متزامن مع مناقشة مشروع القانون في اللجان النيابية. فاستقلالية القضاء ضرورية لضمان الحياد ومنع التدخلات ومحاربة الفساد. استقلالية لكن بمعدلات مناسبة، فلا يتحوّل السلك إلى كراتوقراطية بسلطة مغلقة فوق الرقابة. Ferejohn (1999) اعتبر بانّ الاستقلالية القضائية غير المنضبطة تؤدي إلى “العزلة المؤسسية”. كما حذّر Guarnieri & Pederzoli (2002) حذّرا من تأثيرات النفوذ القضائي القائم على تبادل الخدمات والمحسوبيات. فالمطلوب لبنانيا، استقلالية تضمن تحرر القضاة من الزبائنية وتحفظ التعيينات والترقيات، لكن لا تحوّله إلى طغمة على المجتمع من خارج المجتمع.

Brinks & Blass (2018) اعتبرا بأنّ القضاء في الدول المتصدعة كلبنان يعمل غالبًا إمّا تحت ضغط سياسي، أو وفق شبكات نفوذ داخلية. ومن هنا، فإن الأولوية التشريعية في مناقشة قانون استقلال القضاء العدلي هي في حماية القضاء من السياسيين ومن نفسه.

اقتصاديًا، بلغت عائدات الدولة اللبنانية عام 2024 نحو 4.1 مليارات دولار. شكّلت الإيرادات غير الضريبية، ومن ضمنها الرسوم القضائية نحو 15% منها. ويمكن رفع هذه النسبة إلى 20% إذا تمت مكافأة الإنتاجية عبر تخصيص 1/1000 من الإيرادات الى صندوق التعاضد. تحفيز سيسرّع حتما فضّ النزاعات وإنفاذ العقود مما سيؤدي الى تعزيز النمو، وبالتالي الإيرادات الضريبية ايضا. اثبتت الدراسات انّ القضاء القادر والفعّال يفعل النمو ويجذب الاستثمار. فخفض التراكم القضائي بنسبة 1% يرفع النمو بـ 0.15%، وتسريع المحاكمات 10% يزيده 0.25% (Kapopoulos & Rizos,2024)

وقد تبيّن انّ كل 100 يوم إضافي لإنفاذ العقود يخفض النمو بـ 0.3%. كما انّ استقلال القضاء يرفع النمو السنوي بـ 0.5%. بينما تزيد جودة القضاء الاستثمار بـ20% وتسرّعه ب 1% (Djankov, 2025). أما خفض مدة التقاضي سنة واحدة فيزيد إنتاجية الشركات بـ (Chemin, 2009) 4–5%

مصرفيا، تخفّض الأنظمة القضائية الفعالة الديون المتعثرة بـ 40% وتزيد نمو الائتمان بـ 1% سنويًا (Laeven & Majnoni, 2005)

المطلوب تعزيز قضائنا لتحقيق النمو، برفده بمعدلات استقلالية مناسبة وظروف إنسانية ومقومات بقاء.