رفع المجلس العدلي الى ٣٠ كانون الثاني المقبل، الجلسة ما قبل الاخيرة في ملف" تفجير التليل" للمرافعة ، قبل ان يعلن ختم المحاكمة لإفهام الحكم بحق اربعة متهمين واربعة أظناء، وبعد اربع سنوات على وقوع التفجير في خزان للوقود ادى حينها الى سقوط ٥٥ طحية وعشرات الجرحى.
وكان المجلس برئاسة القاضي سهيل عبود وحضور ممثلة النيابة العامة القاضية ميرنا كلاس، قد عقد امس جلسة مطوّلة استمع خلالها الى افادات ثلاثة شهود من ضباط الجيش ، كما اعاد استجواب احد الموقوفين ريتشارد ابراهيم بحضور وكيله المحامي صخر الهاشم الذي حضر ايضا عن المتهم جورج إبراهيم، كما حضرت المحامية جوسلين الراعي عن المتهم علي الفرج والمحامي علي اشمر عن المتهم جرجي ابراهيم. ومثّل جهة الادعاء النقيب محمد المراد والمحاميان يارا العطار ومحمد الفليطي.
وركّزت اسئلة الرئاسة حول دور الشهود قبل الانفجار، حيث حضرت قوة من الجيش بعد مصادرة خزان الوقود وعملت على تعبئة صهريج عائد للجيش، وقد ترافق ذلك مع توافد مواطنين الى المكان . وقال احد الشهود وهو ضابط برتبة نقيب انه كان من الاستحالة منع الناس من الاقتراب بسبب كثافة الوافدين. وهو اجمع مع ضابط آخر برتبة نقيب وآخر برتبة عميد على انهم لم يعرفوا سبب الانفجار انما كانوا سمعوا ان شخصا اشعل قداحة ما ادى الى وقوعه، وانه جرحى حينها توقيف شخص تبين انه جرجي ابراهيم.
وقال الشاهد العميد انه لم يكن يوجد اوامر من قيادة الجيش بتوزيع البنزين على المواطنين الذين حضروا بالمئات، نافيا ما افاد به احد الشهود في جلسة سابقة وهو من العناصر التابعين له ، حول انه اعطى الامر بتوزيع البنزين، كما انكر رواية شاهد آخر من العسكرية حول محادثة جرت بين العميد والمتهم ريتشارد ابراهيم الذي طلب منه معالجة الامر.
وبإعادة استجواب ابراهيم المذكور نفى ان يكون قد حرّض جرجي ابراهيم على إشعال قداحة في المكان او إطلاقه النار، الا انه اشار في الوقت نفسه ان الاخير كان يحمل في العدالة قداحة، واصر على المحادثة التي جرت بينه وبين العميد التي نفاها الاخير.