دان المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل"في بيان، "إصدار مرسوم التجاوز الصارخ رقم 1628 بتاريخ 24 تشرين الأول 2025، الذي يُعتبر طعنة في صميم حقوق الطبقة العاملة والضمان الاجتماعي".
وسأل:"كيف تجرأت الحكومة على تمديد براءتي الذمة الصادرتين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل من شركتي الخليوي (mic1 و mic2) لمدة سنة واحدة، على الرغم من كونهما مدينتين للضمان الاجتماعي بمبالغ مالية؟ إن هذا المرسوم يشكّل وصمة عار على جبين الحكومة التي تزعم احترام القانون، ويسجّل لها أنها ارتكبت مخالفة لقانون براءة الذمة لم ترتكبها أية حكومة منذ تاريخ صدوره في العام 1982.لقد أهملت الحكومة ولم تكترث لمناشدات النقابات والاتحادات النقابية وعلى رأسها الاتحاد العمالي العام".
اضاف: "وإننا هنا لنسجّل أيضاً بأعلى صوت، إن الحكومة وبعض القوى السياسية التي لم تُؤتمن على مصالح أكثر من 1.5 مليون مضمون عبر تهديد تعويضات نهاية خدمتهم، هي ذاتها التي تدّعي الحرص على مصالح المغتربين وعلى أصواتهم الانتخابية في الانتخابات النيابية، في حين أنها تمنع وسائل توسيع تغطية المضمونين صحياً أو تعزيز تعويضاتهم أو تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، بل وتهدّد جديّاً تعويضات نهاية الخدمة لجميع المضمونين. هذا التناقض الصارخ يُعدّ تخاذلاً موصوفاً عن حقوق المواطنين المقيمين لصالح استغلال أصوات الخارج".
واطلق المكتب نداءً صارخاً وحاسماً وواثقاً، تتوجه فيه إلى "وزير العمل، الذي نُعَوِّل على حرصه المعروف والمعهود على الضمان والمضمونين، وإلى تقديرنا العالي لجهوده في صيانة هذه المؤسسة الوطنية، لكي يتحمّل كامل المسؤولية التاريخية والوطنية، وندعوه إلى التدخل الفوري لدى مجلس الوزراء للرجوع عن هذا الخطأ الفادح، وعدم استسهال هدر حقوق المضمونين وسنوات خدمتهم عبر قرارات لا يُقال عنها إلا أنها متهوّرة".
وختم: "إننا نُحمّل الحكومة وبعض القوى السياسية المطبوعة على إهمال حقوق المضمونين المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا التعدي السافر على القانون وحقوق العمال. أما من قدّم هذه الفتوى الشنعاء للحكومة وأضلّها فلن يرحمه التاريخ ولا الحاضر ولكلّ آن أوان".