وافقت الحكومة الأميركية على صفقة بقيمة 80 مليار دولار مع شركة وستنغهاوس إلكتريك لبناء مفاعلات نووية واسعة النطاق، في أحدث مسعى لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب ازدهار نشاط مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة.
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية - التي تضم أيضًا شركة بروكفيلد لإدارة الأصول وشركة كاميكو الكندية لإنتاج اليورانيوم - إلى تحقيق طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق هذا القطاع الذي يراه ترامب حيويا لمنافسة الصين.
وأعلنت الشركات الثلاثاء، أن هذه المبادرة ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
من المتوقع أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات الأميركية للطاقة بحلول عام 2035، ليصل إلى ما يقرب من 9 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء، وفقا لتقديرات خدمة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة.
وقد حفز هذا الارتفاع الكبير على بناء محطات طاقة جديدة وتأمين توصيلات الشبكة الكهربائية.
ومع ذلك، تستغرق المشاريع النووية سنوات حتى تكتمل، مما دفع بعض الشركات، مثل غوغل، إلى البحث عن الطاقة من المفاعلات التي أُعيد فتحها لتلبية الاحتياجات على المدى القريب.
وتتركز آمال كثيرة في نهضة نووية في الولايات المتحدة على تطوير مفاعلات معيارية صغيرة، لكن اتفاقية "وستنغهاوس" تتعلق بالمفاعلات كبيرة الحجم، وتتوافق مع إعلان شركة فيرمي، لتطوير الطاقة، عن بدء إنتاج 4 مفاعلات كبيرة تستخدم في مجمع شبكة مركز بيانات خاص في منطقة بانهاندل بولاية تكساس.
يأتي هذا الاتفاق بين الحكومة الأميركية والشركات في ظل تباطؤ وتيرة بناء محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة، حيث لم يتم بناء سوى ثلاثة مفاعلات في الولايات منذ بداية القرن الحالي.
وأفادت الشركات بأن كل موقع من مواقع ويستنغهاوس أيه.بي 1000، المكون من وحدتين، سيوفر أو يُحافظ على 45 ألف وظيفة في قطاعات التصنيع والهندسة في 43 ولاية، وسيسهم نشر هذه التقنية على الصعيد الوطني في خلق أكثر من 100 ألف وظيفة في قطاع البناء. ويوجد ستة مفاعلات من طراز أيه.بي 1000 قيد التشغيل، وقد تم اختيار هذه التقنية لبرامج في بولندا وأوكرانيا وبلغاريا.
ووفقا للبيان، "سيرسخ هذا البرنامج مكانة الولايات المتحدة كواحدة من قوى الطاقة النووية في العالم، وسيزيد من صادرات ويستنغهاوس من تقنية توليد الطاقة النووية عالميًا".