من الملاحظ أنه، فور انتشار الجيش جنوب الليطاني وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، تعزّز لدى رجل الأمن شعورٌ بامتلاكه غطاءً سياسيًا يحميه ويمنحه الثقة في أداء مهامه. وفي المقابل، أدرك أفراد الجماعات والمنظمات غير الشرعية أنهم باتوا مكشوفين وفاقدين للحماية.
وقد أسهمت هذه القناعات في تمكين القضاء والأجهزة العسكرية والأمنية — من جيشٍ وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وشرطة على اختلافها — من تحقيق إنجازاتٍ أمنيةٍ وقضائيةٍ مهمة على امتداد الوطن.
وانطلاقًا من هذا الواقع، يمكننا تقدير كم أن ستصبّ النتائج المتوقعة في خانة تعزيز سيادة الدولة، خصوصًا عند الانتقال إلى تنفيذ المراحل اللاحقة من خطة حصر السلاح، التي تمتد من شمال الليطاني وصولًا إلى شمال البلاد وشرقها.
من هنا، لا مجال للتردد من أي جهة كانت، فلبنان يقف على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ من الاستقرار والازدهار والتطور، عنوانها الأبرز استعادة الدولة لدورها وهيبتها.