في ضوء ما يُثار حول قانون الانتخاب، وحقّ اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع، واستناداً إلى اللقاءات التي عُقدت في لبنان والانتشار خلال الأشهر الماضية، والتي أكدت تمسكهم بحقّهم في انتخاب كامل ممثلي الأمة الـ128، وفي توصيات المؤتمر المنعقد في تموز الفائت، تؤكد اللجنة متابعة المؤتمر ما يلي:
أولاً: إنّ المؤسسات الدستورية ليست ملكاً لأصحاب المناصب، بل هي ملك الشعب اللبناني كله، وإذ يتجاهل رئيس مجلس النواب نيابة عن أعضائه النواب ويصمّ أذنيه عن مطالب المنتشرين، فإنه يضرب القرار الوطني، محوّلاً المجلس إلى مساحة مغلقة على إرادة واحدة، وقد تمادى في رفض إقرار اقتراح تعديل المادة 112 من قانون الانتخاب على جدول الأعمال، ضارباً عرض الحائط بجريمة موصوفة من واجب وسِمات نائياً بنفسه نهجاً استثنائياً لم يعرفه المجلس في تاريخه.
ثانياً: إنّ منع الاقتراع في لبنان، دستورياً وقانونياً، قائم على التصويت في محلّ الإقامة، وأيّ تمييز بين المقيمين والمنتشرين هو إخلالٌ فاضح بمبدأ المساواة، من الدستور الذي كفَل المساواة بين اللبنانيين في الحقوق المدنية والسياسية دونما تفرقة أو تمييز.
ثالثاً: إنّ حق المنتشرين في التصويت ضمن المرشحين ضمن الدوائر القديمة داخل لبنان، هو حقٌّ دستوري وأخلاقي وسياسي غير قابل للمساومة أو النقاش، ويتقرر على جميع المسؤولين السعي الجاد لتثبيته عبر تعديل المادة 112، كما دعا اقتراح السادة النواب إلى رفع الصوت عالياً دون تردد أو مساومة، وتحميل الهيئة المجلس النيابي مسؤولية كمكمّل عن الشعب لا كمساعدٍ لتمديد رئيس المجلس.
رابعاً: إنّ الحكومة مطالبة بوقف دور المتفرّج الصامت، واتخاذ موقف واضح من مسألة اقتراع المنتشرين، سياسياً وتقنياً، وتحديد مهلة التسجيل المسبق على المنصّة الإلكترونية إلى أقصى حدٍّ ممكن، بما يتيح إقفال باب التسجيل قبل شهر واحد فقط من موعد الانتخابات النيابية لعام 2026، تأميناً لأوسع مشاركة ممكنة.
خامساً: إنّ الطرح القائل بحصر التصويت في الدائرة 16 أو القدوم إلى لبنان للاقتراع في دوائر الدائرة 15 ليس سوى محاولة لذرّ الرماد في العيون، إذ يعلم الجميع أن الحكومة لن تتمكن في الساعة 128 بأيّ مشروع قانون يحدد توزيع النواب الستة في الدائرة 16 على القارات والطوائف، فيما مطالبة المنتشرين بالتوجه إلى لبنان خلال أيام قليلة ليس سوى عبءٍ لا مبرر له.
سادساً: إنّنا، وأبناء وبنات الانتشار والمصلحين الداعين إلى تعديل المادة 112، وبدعمٍ من الجمعيات والأندية الاغترابية كافة، ووسائل الإعلام الحرّة، لن نألو جهداً في سبيل تكريس حقّ المنتشرين بالاقتراع لجميع النواب الـ128، حقاً كاملاً غير منقوص.
صوت الانتشار اللبناني… بأقلام