تستعدّ وزارة المالية لإعطاء المصارف وكبار المكلّفين المزيد من المكافآت عبر تخفيض غرامات التحقق المستحقة عليها، وتفويت إيرادات للخزينة العامة قيمتها 59 مليار ليرة، أو 661 ألف دولار. ورغم التصريحات المتكرّرة لوزير المالية ياسين جابر عن ضرورة زيادة الواردات، إلا أنّه يضع على طاولة مجلس الوزراء اليوم طلب «تخفيض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على عدد من المكلّفين»، وهم بنك لبنان والمهجر، وشركة «إنتغرايد بلاس»، وعلي محمد إبراهيم فهمي. وتبلغ القيمة الإجمالية لغرامات التحقق عليهم حوالى 74 مليار ليرة، ما يوازي 826 ألف دولار.
ووصل طلب التخفيض هذا إلى طاولة مجلس الوزراء بسبب المادة 22 من موازنة عام 2022، والتي قضت بتعليق تسوية أيّ غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ 5 مليارات ليرة، من دون موافقة مجلس الوزراء. إلا أنّ للحكومة الحق في إعطاء حسم تصل نسبته إلى 80% من الغرامة المتوجبة، وفقاً للمرسوم الاشتراعي الرقم 67 (قانون رسم الطابع المالي)، ما يعني أنّه، وفي حال موافقة مجلس الوزراء على إعطاء النسبة القصوى من الحسم، سيدفع المكلّفون الثلاثة مبلغاً قيمته 15 مليار ليرة، أي 165 ألف دولار، وهو ما نسبته 20% من غرامة التحقق المتوجبة عليهم.
ويذكر هنا أنّ مشروع موازنة عام 2026 يعطي وزير المالية، في مادته رقم 15، حق تخفيض الضرائب والرسوم التي لا تتجاوز قيمتها 60 مليار ليرة، أي 667 ألف دولار. وبهذا، يرفع مشروع الموازنة من قيمة الرسوم والضرائب التي يستطيع وزير المالية البت فيها وحده من دون العودة لمجلس الوزراء 10 مرّات بالمقارنة مع موازنة عام 2022.