أوضحت مصادر فلسطينية مطلعة أن "تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، قرار فلسطيني لا رجعة عنه، وأن أسباب تأخير تلك الخطوة كانت نتيجة اعتراض بعض المسؤولين الفلسطينيين في حركة فتح على تنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، مما استدعى اتخاذ قرارات حاسمة قضت بإنهاء مهمة السفير السابق في لبنان ونقله إلى دولة أخرى، وإنهاء مهام عدد من المسؤوليين الأمنين وإعادة ترتيب الهيئات السياسية والأمنية للحركة في لبنان".
وكشفت المصادر لـ"الأنباء" الإلكترونية أن حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس، مشيرا الى أن رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني التقى بعض المسؤولين الفلسطينيين خلال زيارته الى لبنان وطلب منهم عدم تسليم سلاحهم الى الدولة اللبنانية.