استقبل وزير العدل عادل نصار، في مكتبه، وفدا يمثل لجنة متابعة قضية تفجير التليل وأهالي الشهداء والجرحى الذين طالبوه بتحقيق العدالة واتخاذ اللازم من اجل استئناف جلسات المحاكمة المتوقفة منذ خمسة عشر شهرا، وأبلغوه خشيتهم أن تُطوى قضيّتهم وسط تأخر العدالة وتجاهل قضيّتهم رسميا وإعلامياً، ومحاولة طمسها وتسييسها من قبل المسؤولين المتورطين.
بدوره أبدى وزير العدل "تعاطفه وحرصه الشديد على تحقيق العدالة في قضية تفجير التليل، وسيبذل قصارى جهده وواجبه تجاه ذلك".
وأفاد بأنه "أحال اقتراح مرسوم تعيين أعضاء المجلس العدلي إلى مجلس الوزراء قبل شهر، بعد أن وافق مجلس القضاء الأعلى عليه، إلّا أنّه لم يوضع بعد على جدول أعمال مجلس الوزراء لكي يتم اقراره، ثم ينعقد المجلس العدلي للنظر في قضية التليل وغيرها ".