كشف وزير العدل عادل نصار خلال مقابلة على قناة "الغد" الفضائية، أن "الحكومة اللبنانية كانت تعمل على خطة لسحب سلاح حزب الله قبل حتى طرح الورقة الأميركية"، مؤكداً أن "أي سلاح خارج إطار السلطات الرسمية مخالف للدستور والقوانين، وأن هذا الأمر ليس وجهة نظر ولا مجال للأخذ والرد فيه".
وفي رده على موقف "حزب الله" بأن تسليم السلاح يُعد انتحاراً، قال نصار إن "الانتحار الحقيقي هو خيار المغامرات الأحادية التي أدت إلى مواجهات عسكرية أسفرت عن شهداء ودمار"، مؤكداً أن "خيار الدولة هو الضامن للجميع، وأن الظروف في الشرق الأوسط تتغير بما يستوجب القلق من الجميع".
وأوضح الوزير نصار أن "حزب الله لا يمكنه اعتبار تسليم السلاح انتحاراً، خاصة أنه وقّع على مقررات البيان الوزاري"، مضيفا "لا يمكن لنائب شريك في الحكومة أن يقول لها 'بلطي البحر'، فالمطلوب من الشركاء في القرار المساهمة في بناء الدولة لا عرقلتها"، مشيراً إلى أنه "لا يعتقد بوجود أي رغبة لدى أي طرف سياسي في لبنان لإحداث صدام مع الجيش اللبناني".
وكشف أن "الجيش اللبناني بدأ بتسلم سلاح الحزب في جنوب الليطاني بشكل واسع، وبدأ أيضاً بحصر السلاح شمال الليطاني".
وختم نصار: "أن كافة المكونات السياسية، بما فيها حزب الله، ستلتزم في النهاية بمشروع بناء الدولة، وأن لبنان لن يُدفع نحو مغامرات جديدة أو صدام داخلي".