أعلن المبعوث الأميركي توم برّاك، اليوم الخميس، بأن تقرير اللجنة لتقصي الحقائق حول أعمال العنف التي وقعت على الساحل السوري في آذار/مارس هو خطوة جادة نحو وضع معايير محددة وقابلة للتتبع بشأن مسؤولية الحكومة السورية وشفافيتها ومساءلتها.
وقال في تغريدة على "إكس" إن هذا إنجاز قابل للقياس والتحديد، مضيفاً أن "سوريا موحدة وشاملة تتطلب عدالة يتم السعي إليها باستمرار وبعض الصبر المتناغم من العالم الخارجي".
ونشرت وزارة الخارجية السورية على منصة "إكس" رسالة شكر وتقدير من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية، باولو سيرجيو بينهيور، "على جهوده في إعداد التقرير"، مؤكّداً أن "ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة".
وثمّنت الخارجية هذه الجهود، وأكدت "التزامها بإدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة".
رحبت الخارجية السورية بالتعاون بين لجنة التحقيق الأممية بأحداث الساحل واللجنة الوطنية، مضيفة أنه قد تم توقيف عدد من المتورطين في أحداث الساحل بالفعل.