كشفت معلومات دولية أن شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، الخاضعة لعقوبات أميركية لارتباطها بالحرس الثوري، حصلت على خمس طائرات ركاب من طراز "بوينغ 777" عبر مسار تهريب منظم بدأ في مدغشقر، في خرق مباشر لنظام العقوبات. وبحسب مجلة جون أفريك الفرنسية، أصدرت سلطة الطيران المدني في مدغشقر في 17 كانون الأول 2025 شهادات تسجيل ورخص طيران مؤقتة للطائرات، بدعوى نقلها إلى كينيا للصيانة. لكن المسار تغيّر، فتوقفت الطائرات في كمبوديا لفترة قصيرة قبل أن تصل إلى إيران وتنضم إلى أسطول "ماهان إير".
واعترفت سلطات أنتاناناريفو لاحقا بأن الوثائق التي أصدرتها كانت مزورة، بما في ذلك تواريخ انتهاء صلاحية شهادات التسجيل، ما فجّر أزمة سياسية داخلية أدت إلى إقالة وزير النقل السابق فاليري رامونجافيلو.
وتجري حاليًا تحقيقات مشتركة يشارك فيها الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، وتشير النتائج الأولية إلى أن شركة (UDAAN Aviation Ltd)، المملوكة لرجل الأعمال الهندي خُشويندر سينغ، كانت العقل المدبر للعملية.
واستخدمت شبكة من الشركات الوهمية لإخفاء الوجهة النهائية للطائرات وتجنب كشف العملية، فيما تم توقيف سينغ وشريك مالغاشي. وتركزت الشبهات أيضًا على دور محتمل للسلطات الكمبودية في تسهيل عملية النقل.
ويحذر دبلوماسيون من أن مدغشقر قد تواجه خطر إدراجها على القائمة السوداء الأمريكية من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ما قد يترتب عليه عقوبات اقتصادية قاسية، تشمل فقدان الامتيازات التجارية، وتقييد الوصول إلى التمويل الدولي، وتجميد التعاملات المالية بالدولار الأميركي.
وشدد المعارض السياسي هاچو أندريانيناريفيلو على أن "الشعب الملغاشي لا يجب أن يدفع ثمن جرائم حفنة من الفاسدين" وفق تعبيره.
وأثارت القضية توترا صامتا في العلاقات بين مدغشقر وطهران، رغم أن البلدين حافظا سابقا على حياد حذر. ولم تصدر وزارة الخارجية في أنتاناناريفو أي بيان رسمي بشأن استدعاء السفير الإيراني أو طلب توضيحات من طهران، ما يفتح باب التساؤلات حول موقف السلطات المحلية.
وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، ففي عام 2024 سلّمت شركة "أزمان إير" النيجيرية طائرة "إيرباص A340" إلى "ماهان إير" عبر مسار مشابه.
كما كشفت تقارير استخباراتية عن شبكة أوسع تضم شركات في غامبيا وإندونيسيا، ما دفع السلطات الأمريكية إلى دراسة فرض عقوبات إضافية لمنع تكرار هذه العمليات.
وأكد الوزير أن مدغشقر تعرضت لعملية خداع متعمدة، وأن قدرات الرقابة المحلية لم تكن كافية لكشف العملية، مما وضع الحكومة في موقف حرج أمام المجتمع الدولي.