أكد المكتب السياسي الكتائبي وقوفه الكامل إلى جانب المؤسسة العسكرية التي تحمي جميع اللبنانيين، مجدّداً الدعوة الى اتخاذ الإجراءات كافة من أجل تعزيز قدرات الجيش عدّة وعديداً لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه.
وتقدّم بأحر التعازي من قيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء العسكريين الستة الذين استشهدوا في وادي زبقين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
من جهة أخرى، رفض المكتب السياسي في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، "استخدام أدوات التعطيل والإيعاز بالفوضى، من التمرّد في الشوارع إلى التذرّع بالميثاقية، لرفض الاندماج في مسيرة الدولة أو تأخير المسار الذي أقرّته الحكومة ويبدأ بتقديم الجيش خطته لحصر السلاح في مهلة أقصاها ٣١ الحالي"، معتبرا أن كلام مسؤولي حزب الله، الرافض تسليم السلاح، هو تهديد مباشر للحكومة وتحريض على الانقلاب على الشرعية، ومحاولة لإثارة الفتنة.
وأكد المكتب السياسي الكتائبي أن زمن هذا الخطاب قد ولى، وأن التمسك بالسلاح في هذا الوقت لا يهدف إلا إلى إبقاء لبنان رهينة الحرب والتعثّر الاقتصادي، والإمعان في التمييز بين اللبنانيين، وهذا أمر مرفوض تماماً ولا مجال للعودة إليه.
وأشار إلى أن التذرع بمفهوم الميثاقية للإطاحة بقرار الحكومة هو كلام تضليلي لا دستوري، فالسلاح غير الشرعي هو انتهاك للدستور، وحصر السلاح بيد الشرعية من بديهيات الدول، ولا يحتاج إلى تصويت أو أكثرية، بل إلى ممارسة السلطات التنفيذية لصلاحياتها.
وربط المكتب السياسي رفض حزب الله لقرار الحكومة بالتحريض الإيراني العلني وتدخل المسؤولين الإيرانيين في الشأن اللبناني.
وأعلن رفضه القاطع لكل هذه التصريحات شكلاً ومضموناً، داعياً إيران إلى الانكفاء داخل حدودها والانشغال بأزماتها، وترك لبنان ليتدبر أموره بعيداً عن الوصاية والتدخلات الخارجية.