شدد مصدر سياسي على أن "لبنان لا يملك ترف المماطلة، فلا أموال لإعادة الإعمار، وكل شيء مجمد ومعلق، في حال عدم اتخاذ موقف واضح وصريح وحاسم"، لافتًا إلى أن "هذا لا يعني أن الجيش سيذهب لتنفيذ القرار بالقوة، إنما المطلوب قرار سياسي بما فيه الثنائي الشيعي"، معتبرًا أن "القرار السياسي بالعودة إلى الدولة، والمسائل التفصيلية المتبقية تحل، ولكن كل ذلك يتطلب تجاوبًا ممن يجب أن يبدي تجاوبًا".
ورأى المصدر أن "حزب الله يحاول من خلال إبراز صورة تخلص إلى أن تأجيل القرار أو استكمال النقاش في الجلسة المقبلة، وكأنه حقق إنجازًا، لكن عمليًا ثمة معلومات تقول إن الرئيس بري يسير بالتوجه العام، أي لما هو مصلحة لبنان، معتبرًا أن الخيارات تضيق أمام الحزب، إذ لا يمكن أن يقف في وجه اللجنة الخماسية والقوى السياسية اللبنانية الأخرى، خصوصًا أن ثمة إجماعًا وطنيًا حول هذا الموضوع".
وقد أشارت مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية" إلى أن "هامش المناورة لدى حزب الله يتقلص، إذ أن الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لديهما تصميم على الاستمرار بتحقيق ما تم الالتزام به وتطبيق حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، لاسيما أن محاولات حزب الله خلال حركة اللقاء التي أجراها بزيارة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بهدف تحقيق خلل أو خرق ما، بائت بالفشل." هذا بالإضافة إلى أن "حلفاء الحزب في شمال لبنان، ممثلين بالنائبين فيصل كرامي وطوني فرنجية، أعلنوا موقفهم بتأييد حصرية السلاح بيد الدولة"، وفق المصادر.