أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنه لا يوجد حاليا أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.
وخلال مؤتمر صحفي، استعرض فيه آخر المستجدات الدبلوماسية والإقليمية، قال بقائي حول العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن التعاون مع الوكالة "يجب أن يتم وفق قانون البرلمان الإيراني، ووزارة الخارجية ملتزمة بذلك".
وأضاف أن "إيران أوضحت مرارا تحفظاتها على الأداء المسيس للوكالة، ونؤكد أنها يجب أن تلتزم بمهامها الفنية فقط، دون الرضوخ للضغوط السياسية".
وأكد بقائي أن إيران لا تزال عضوا في معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات، وتفي بالتزاماتها طالما استمرت عضويتها.
وتطرق بقائي إلى ما يعرف بـ"آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات، مؤكدا أن "الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لا تملك حقا قانونيا في استغلال هذه الآلية، وقد أوضحنا في الحكومة السابقة كيف سيكون ردنا إذا أقدموا على ذلك".
وأضاف أن "استخدام مثل هذه الأدوات ستكون له تبعات خطيرة على نظام عدم الانتشار، وعلى هذه الدول نفسها".
وقال بقائي إن زيارة أحد مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران ستجري خلال أقل من عشرة أيام.
و"آلية الزناد" هي آلية تتعلق بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيا إذا اعتمدت في مجلس الأمن الدولي.
وتأتي هذه التصريحات في سياق توتر متزايد بين إيران والمجتمع الدولي بسبب الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية والتصعيد السياسي حول برنامج إيران النووي.
وترى إيران أن تفعيل "آلية الزناد" يمثل خرقا للاتفاقات الدولية وتهديدا مباشرا لأمنها وسيادتها، فيما تهدد بالانسحاب من المعاهدة إذا استخدمت هذه الآلية ضدها لتعليق التزاماتها النووية.
وفي 25 يوليو الماضي عقدت إيران والترويكا الأوروبية محادثات نووية في إسطنبول ، وهي الأولى منذ المواجهة بين إيران وإسرائيل التي استمرت 12 يوما.
واقترحت الترويكا الأوروبية خلال اجتماع مع ممثلين إيرانيين في إسطنبول على طهران تأجيل استئناف عقوبات مجلس الأمن الدولي في حال أوفت طهران "بالتزاماتها القانونية" و"بشروط معينة".