تحلّ الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت، والقرار الاتهامي الذي ينتظره أهالي الضحايا لا بل جميع اللبنانيين، لم يُبصر النور ، وإنْ كان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قد أنجز القسم الاكبر منه،والذي يحدّد فيه المسؤوليات، بدءاً من رسوّ الباخرة"روسوس" في مرفأ بيروت في العام 2013 ، مرورا بأسباب تخزين نيترات الامونيوم التي كانت على متنها في العنبر رقم 12 ، وصولا الى اسباب إنفجارها في الرابع من آب من العام 2020 .
على 70 شخصاً رست الادعاءات في هذا الملف، وفق ما تكشف مصادر قضائية، وهم بدورهم ينتظرون مصيرهم الذي سيحدده البيطار في القرار الاتهامي الذي سيُبنى على معطيات ووقائع لاتهام هؤلاء او تبرئتهم ، او على الاقل قسماٍ منهم، ومن بينهم مسؤولين سياسيين وقضاة وقادة امنيين وضباطا وعسكريين من اجهزة الجيش والامن العام وأمن الدولة ومدراء في المرفأ وإدارة الجمارك وموظفين في هذين القطاعين، وهم من الذين شملتهم التحقيقات الاستنطاقية بإستثناء النائب غازي زعيتر والقاضي المتقاعد غسان عويدات اللذين لم يمثلا امام البيطار.
عاد البيطار الى إستئناف عمله في كانون الثاني الماضي بعد تعطيل دام سنتين، وفي"جعبته" اسلوب جديد في التعاطي مع المدعى عليهم من الذين لم سبق ان إستجوبهم قبل العام 2023 حين اوقف 25 منهم وجاهيا وأصدر مذكرتي توقيف غيابيتين بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس والنائب علي حسن خليل، "عملت" النيابة العامة التمييزية على وقف تنفيذهما، فيما بنظر البيطار لا تزالان ساريتان، كما باقي مذكرات التوقيف بحق 17 شخصا اطلق عويدات سراحهم ومنعهم من السفر، بعد ان سبق للبيطار ان اخلى سبيل 7 من الموقوفين على مرحلتين.
وتُرجم أسلوب البيطار الجديد في استجواب مدعى عليهم من"الصف الاول" بالتريّث في إتخاذ اي اجراءات بحقهم الى حين ختم تحقيقاته التي تصطدم بعوائق لعلّ ابرزها مطالعة النيابة العامة التمييزية وعدم البت بالدعاوى المرفوعة ضده امام محاكم التمييز والهيئة العامة ودعوى "إغتصاب السلطة" التي رفعها عويدات وعُيّن قاضيا للتحقيق فيها القاضي حبيب رزق الله.
ففي المسألة الاولى، ترى المصادر ان"التمييزية" بحاجة الى وقت ليس بقصير لابداء مطالعتها في الملف بالنظر الى ضخامته ، وايّاً كانت نتيجة هذه المطالعة فإن البيطار غير ملزم بها.
اما بشأن الدعاوى ضد البيطار، فتعتبر المصادر ان البت بها من شأنه ان "يحمي" قرار المحقق العدلي الاتهامي ، إذا ما جاءت لصالح البيطار، ويعطيه القوة القانونية خصوصا بعدما شهد هذا الملف مخالفات وعقبات قانونية لم يشهدها ملف مماثل في تاريخ القضاء، حيث لكل طرف فيه رأيه القانوني .
وتتوقع المصادر ان تنصرف محاكم التمييز كما الهيئة العامة الى البت بالدعاوى المذكورة بعدما أنجز مجلس القضاء الاعلى التشكيلات القضائية ، حيث تكون قراراتها بشأن تلك الدعاوى نهائية ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة، وعلى البيطار الخضوع لها اذا جاءت لتردهّ عن الملف او تنقل منه الملف بسبب الارتياب المشروع، فيما تبقى دعوى"إغتصاب السلطة" وهي الدعوى الابرز التي تشكّل"خطورة" على مصير البيطار اذا ما صدر القرار الظني فيها واعتبر ان البيطار إغتصب سلطة لعدم صفته وعدم قانونيته بعد تقديم دعاوى ضده كان يفترض به حينها ان يرفع يده عن الملف الا انه قام حينها بإعداد"دراسة قانونية" أجاز فيها لنفسه ملاحقة السياسيين وآخرين من اصحاب الحصانات.
وفي ضوء هذه المعطيات، ترفض المصادر تحديد توقيت لصدور القرار الاتهامي الذي سُيحدث زلزالاً لجهة كشف الهوية الحقيقية لاصحاب نيترات الامونيوم ومن يقف وراء تخزينها في المرفأ، بتوجيه إتهامات للمسؤولين عن ذلك، ليدخل الملف بعد ذلك مرحلة جديدة امام المجلس العدلي للمحاكمة .