أكد وزير المالية ياسين جابر أن قانون الفجوة المالية يسلك مسارًا تدريجيًا من حيث الإعداد والنقاش، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل في إنجازه مع مطلع الخريف المقبل، شرط أن تسمح الظروف بذلك.
وفي حديث لقناة mtv، كشف جابر أن مصرف لبنان بدأ بالفعل بجمع المعلومات والدراسات الضرورية لفهم تفاصيل الفجوة المالية، تمهيدًا لوضع آلية واضحة لتحديد المسؤوليات وتوزيعها بين الأطراف المعنيّة، أي الدولة، مصرف لبنان، والمصارف.
وأضاف: "هناك اتفاق عام على ضرورة توزيع هذه المسؤوليات وفق قدرات كل طرف"، في إشارة إلى التوجه نحو مقاربة واقعية تُراعي الإمكانات المالية والاقتصادية لمختلف الجهات المعنية.