اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن "إقرار قانون تنظيم المصارف يُعد رسالة واضحة وصريحة لكل المراقبين في الداخل والخارج ولكل الحريصين على نهوض لبنان واقتصاده، وبالتالي النهوض بسائر القطاعات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالواقع المالي والنقدي".
وقال مشكورٌ المجلس النيابي ورئيسه بتأكيده مرةً جديدة على التزام المجلس بتسهيل كل خطوة تساعد الحكومة على تنفيذ خطتها الإصلاحية، وتدفع باتجاه استعادة ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته بالدولة اللبنانية، وفي كل اجراء يضمن حقوق المودعين.
وأكد جابر ان انضمام قانون تنظيم المصاريف الى قانون السرية المصرفية الذي سبقه، اضافة الى اكتمال تعينات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، يضع معالجة الازمة المصرفية على سكة الحلول، ويعطي دفعاً وزخماً باتجاه الوصول الى معالجات تُنصف المودعين ولا تحرمهم حقوقهم المشروعة.
وكشف أن الاجتماعات التي بدأت في السراي الاربعاء الفائت كانت البداية، وأن المختصين سينكبون على الاسراع في اعداد مشروع قانون الفجوة المالية، وأن وزارة المالية ستكون في متابعة متواصلة مع كل الجهات القادرة على تقديم كل ما يلزم وصولاً الى الاهداف التي وضعتها في سلم أولوياتها، وهي ألاّ شطب للودائع معتبراً أن التشويش الذي سجل على هامش جلسة الامس لا اساس علمياً له ولا ينم عن معرفة لمجريات القوانين والتدابير المتخذة وانعكاساتها الايجابية.
كتب الى الوزارات تتعلق بالـ sdr
ووجه وزير المالية كتباً الى كل من وزارات الطاقة والمياه والصحة العامة والاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام، والى الهيئة العليا للاغاثة يطلب فيها تزويد وزارة المالية الشروحات الوافية والمستندات الثبوتية اللازمة التي تظهر الدفعات التي استحقت او التي حوّلت الى حساباتهم المصرفية، وتسديد المبالغ التي تمت الاستفادة منها من اموال حقوق السحب الخاصة sdr.
في مجال منفصل استقبل الوزير جابر وفداً من الضباط المتقاعدين عرض له عدداً من المطالب.
وقد وضع جابر الوفد بصورة المواضيع التي بحثها مع وزير الدفاع ميشال منسى والذي اكد "ضرورة اسراع مجلس شورى الدولة في بت قراراه "وقف التنفيذ" حيال مسألة الطعن بشأن المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، وذلك لتجنب حرمانهم منها في الاشهر التي تلت تموز الماضي كما ابلغهم انه تم الطلب من هيئة القضايا في وزارة العدل التدخل لدى مجلس الشورى الدولة للبت في هذا الشأن".
تلفزيون لبنان
وفي اطار السعي لمساعدة تلفزيون لبنان في إستعادة دوره، أعطى وزير المالية موافقته على صرف اعتماد مالي من احتياطي موازنة العام 2025 لتغطية نفقات التأمين للعاملين في التلفزيون، وطلب من مديريتي الصرفيات والخزينة السير باجراءات صرف الاعتماد المذكور وفقاً للأصول.
تحضيرات لموازنة 2026.
وكان الوزير جابر تابع مراحل سير عملية اعداد الإجراءات المرتبطة بالسياسات الضريبة الاصلاحية التي تعدها الوزارة من ضمن خطة الحكومة، وذلك في مواكبة للتحضيرات الجارية من قبل المديريات المعنية بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة 2026.