عاد نائب رئيس الحكومة طارق متري من نيويورك بعد مشاركته، رئيسا لوفد لبنان، في "المؤتمر الدولي الرفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين"، المنعقد في مقر الامم المتحدة، بمبادرة من المملكة العربية السعودية وفرنسا وبرئاستهما وذلك يومي 28 الحالي و 29 منه، في حضور ممثلي 126دولة.
وقد ناقش المؤتمر تقارير مجموعات العمل التي رفعت توصيات عملية تتضمن اجراءات وتدابير في ميادين عدة من شأنها ان تمهد لقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران. وتحدث رؤساء الوفود، فعرضوا رؤى بلادهم للحلول السياسية وكيفية الوصول اليها، واعلن وزير الخارجية البريطاني "عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ايلول المقبل".
تحدث متري عن "التزام لبنان المبادرة العربية للسلام وتمسكه بتنفيذ القرار الاممي 1701 والترتيبات الامنية التي اقرت في تشرين الثاني من العام الماضي، فيما تستمر اسرائيل في انتهاكاتها ومواصلة العمليات العدائية واحتلال اراض لبنانية"، واثنى على موقفي السعودية وفرنسا وجهودهما، شاكرا الامم المتحدة وداعيا الى "تجديد التفويض لليونيفيل في شهر آب المقبل".
واقر المؤتمر وثيقة ختامية شددت على "انهاء الحرب على غزة فورا وعلى وحدة الضفة الغربية وغزة، وتأييد قيام الدولة الواحدة والحكومة الواحدة والقانون الواحد والبندقية الواحدة"، وحثت الوثيقة الدول على "المشاركة في المؤتمر الدولي للتعافي واعادة الاعمار الذي سيلتئم قريبا في القاهرة".
وأيدت "انشاء قوة دولية من اجل تأمين الاستقرار، تحت راية الامم المتحدة، على ان تعهد اليها حماية المدنيين الفلسطينيين وتمكين الاجهزة الامنية الفلسطينية"، واكدت "حل الدولتين طبقا لمندرجات القرارات الدولية كافة"، داعية الى "دعم السلطة الفلسطينية في تحقيق الاصلاحات واجراء الانتخابات خلال مهلة عام واحد".
وعلى هامش المؤتمر، عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعات ثنائية مع ممثلي عدد من الدول، رؤساء حكومات ووزراء وسواهم من رؤساء الوفود من: فلسطين، قطر، الاردن، بريطانيا، البحرين، تركيا، النروج، الدانمارك، روسيا، اللوكسمبورغ، البرتغال والمانيا.