عباس صباغ - النهار
لم يعلن حتى تاريخه عن تأليف لجان وزارية مشتركة بين لبنان وسوريا لمعالجة القضايا العالقة بين الدولتين الجارتين. فما الذي يحول دون ذلك؟ وهل من زيارة وزارية سورية لبيروت؟
منذ سقوط النظام في سوريا، لم تتضح بعد طبيعة العلاقات اللبنانية - السورية، على الرغم من زيارتين رسميتين لرئيسي الحكومة نجيب ميقاتي ثم نواف سلام لدمشق.
فميقاتي سارع إلى سوريا بعد نحو شهر على تسلم المعارضة الحكم، وأجرى محادثات مطولة مع القيادة الجديدة تطرقت إلى أكثر من قضية عالقة بين الجارين، ومن ثم زارها سلام منتصف نيسان/أبريل الفائت ووصفت الزيارة بالناجحة، وقد تم الاتفاق على تأليف لجنة وزارية من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك.
أما اللقاء الرئاسي الأول بين الرئيسين جوزف عون وأحمد الشرع فكان على هامش القمة العربية في شأن غزة في القاهرة مطلع آذار/مارس الفائت، وكان تشديد على ضرورة ضبط الحدود المشتركة. ولكن ما أبرز القضايا العالقة بين البلدين؟
لم يعلن بعد عن تأليف اللجان الوزارية المشتركة، وما تردد سابقاً عن زيارة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبيروت لم يكن دقيقاً.
اللقاءات اللبنانية - السورية المعلنة حتى تاريخه اقتصرت على زيارتي ميقاتي وسلام، ولقاء وزاري عقد في آذار في الرياض جمع وزيري الدفاع اللبناني والسوري، بعد امتناع دمشق عن اللقاء المباشر، ما دفع في اتجاه رعاية سعودية لذلك اللقاء إثر تدهور الأوضاع على الحدود اللبنانية - السورية والهجوم على بلدة حوش السيد علي والاشتباكات بين الجانبين، وتلك الحادثة سبقها مقتل أحد أقرباء النائب غازي زعيتر على أيدي جماعات سورية وأوزبكية مسلحة.
فالخشية من تكرار تلك الحوادث قائمة، ولا سيما بعد نزوح لبنانيين من سوريا إلى البلدات المحاذية للهرمل والتي يسكنها لبنانيون منذ مئات السنوات، علما أن أكثر من 70 ألف لبناني قد هجروا من بلداتهم وقراهم واستولت جماعات مسلحة من السوريين والأجانب على منازلهم، ولم يكن هناك أي استجابة سورية لطلبات لبنانية في شأن مصير هؤلاء المهجرين إلى البقاع ومناطق أخرى في ظل أوضاع مأسوية تلازمهم.
المسألة الأهم هي عودة النازحين السوريين، إذ لم يسمع الجانب اللبناني أي استعداد عملي سوري لإعادتهم على الرغم من انتفاء كل أسباب نزوحهم إلى لبنان.
أما القضية التي تهمّ لبنان أيضاً فهي الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين اللبنانيين قسراً في سوريا من دون أي توضيح رسمي سوري، وسط غياب المعلومات الدقيقة، خلافا لكل ما أعلن بعد أيام من سقوط النظام عن وجود لبنانيين في سجن صيدنايا وغيره.
إلى ذلك، تبقى قضية الموقوفين السوريين في لبنان عالقة في انتظار المخرج القانوني، علماً أن ميقاتي وضع الأطر لحلحلة ذلك الملف المعقد، ولكن لم تتم متابعته حتى تاريخه.
وبحسب ما علمت "النهار"، فإن الاتصالات بين وزيري الداخلية مستمرة، وهناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين ولا سيما عبر اللجان التي تشكلت على إثر لقاء وزيري الدفاع في جدة.
عملياً، ليس من اجتماعات إلّا لغرفة التنسيق المشتركة التي تضم ممثلين للجيش ومديرية المخابرات والأمن العام.
أما عن اللقاءات بين وزيري خارجية البلدين، فإن الوزير يوسف رجي التقى نظيره السوري الشيباني في بروكسل، وكان اتفاق على متابعة التواصل وتأليف لجنة ثنائية مشتركة لمعالجة قضية الموقوفين وغيرها.
الثابت أن دمشق ليست في وارد إيفاد أي مسؤول يمثلها إلى بيروت، ربما في انتظار خطوات عملية من الجانب اللبناني، سواء لمعالجة قضية الموقوفين، مع تسريبات عن مطالبة دمشق بإطلاق أحمد الأسير المحكوم بقضايا قتل عسكريين لبنانيين، أو لناحية تحرير الودائع المالية السورية من المصارف اللبنانية.