حثّت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي على تعديل عقوباته على سوريا، في خطوة قالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة إنها ستساعد في الانتصار "بالحرب على الإرهاب".
وأطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول بعد حرب أهلية دامت 13 عاما، في أعقاب حملة خاطفة شنتها قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وكانت هيئة تحرير الشام تعرف في السابق باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا، حتى انشقاقها عن التنظيم عام 2016. وأُدرجت منذ أيار 2014 على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وتخضع لتجميد عالمي للأصول وحظر للأسلحة.
كما يخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات من الأمم المتحدة تشمل حظر سفر وتجميد أصول وحظر أسلحة، بمن فيهم الرئيس الانتقالي الحالي لسوريا أحمد الشرع الذي كان قائدا للهيئة.
وأشارت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، الى أن الولايات المتحدة تعمل مع أعضاء مجلس الأمن لمراجعة العقوبات المتعلقة بسوريا.
وقالت في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا: "تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين واضحان تماما في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس عدم الاستهانة بهذه التهديدات".
وأضافت: "المجلس يستطيع -ويجب عليه- تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة والتي لم تغير نهجها على قوائم العقوبات".