أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، السبت، أن طهران وواشنطن تتبادلان بعض الرسائل عبر الوسطاء.
وأكد تخت روانجي وجود اتصالات بين البلدين عبر دول وسيطة، حيث قال: "بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة. وكما تعلمون، كنا نتفاوض بوساطة عُمان"، بحسب ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.
وتابع: "يتم تبادل الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة عبر بعض الدول الوسيطة. بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة".
وجاء تصريح تخت روانجي في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التركية، حيث أضاف: "في محادثات إسطنبول مع الترويكا الأوروبية، أكدنا على أن التخصيب في إيران جزء لا يتجزأ من أي اتفاق".
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني: "لم يحدد موعد ومكان المحادثات القادمة بعد. إسطنبول هي خيارنا المفضل، وكذلك خيار الدول الأوروبية الثلاث".
يأتي هذا بينما اتفق قادة دول "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل، في حال امتناع طهران عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، أن الأخير ناقش خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس تطورات غزة وأوكرانيا وإيران.
وقال البيان إن القادة اتفقوا على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس (آب) إذا لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضت العودة إلى المسار الدبلوماسي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
والجمعة، احتضنت إسطنبول جولة مفاوضات ثانية بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الملف النووي، استمرت حوالي 3 ساعات ونصف، وانتهت بالاتفاق على مواصلة المحادثات.
وتخشى إيران تفعيل الدول الأوروبية "آلية الزناد" التي قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقاً بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وتُعدّ "آلية الزناد" بنداً خاصاً في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي. ووفقاً لهذا البند يجوز لأي طرف في الاتفاق إحالة الأمر إلى مجلس الأمن إذا ثبُت انتهاك إيران لالتزاماتها بشكل خطير. وبعد ذلك يجوز إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقاً، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون 30 يوماً.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بالبند المذكور في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وقد أعلنت الدول الأوروبية أنها ستفعّل الآلية إذا لم يتم التوصل إلى حل للبرنامج النووي الإيراني قبل ذلك التاريخ.
ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015 مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا.
وفي 8 مايو (أيار) 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.