أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكما نهائيا يلزم نادي باريس سان جيرمان بدفع مبلغ 250 ألف يورو لحارس المرمى الإيطالي السابق جيانلويجي بوفون، بعد نزاع قانوني استمر لسنوات.
وجاء القرار على خلفية بند ضريبي وارد في عقد حارس المرمى السابق خلال موسم 2018-2019.
رغم محاولات النادي الباريسي استئناف الحكم الأولي، فإن القضاء الفرنسي أيد القرار السابق، مؤكدا مسؤولية باريس سان جيرمان عن دفع المبلغ.
وتعود القضية إلى انتقال بوفون من يوفنتوس إلى باريس عام 2018، حيث خضعت مداخيله آنذاك لتقييم ضريبي من السلطات الإيطالية تجاوز 1.2 مليون يورو.
لكن عقد بوفون مع باريس سان جيرمان تضمن بندا واضحا يلزم النادي بدفع 50% من أي ضرائب تطلبها السلطات الإيطالية، بحد أقصى 250 ألف يورو، وهو البند الذي كان حاسما في ترجيح كفة بوفون قانونيا.
ورغم تقديم النادي استئنافا، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي، مجبرة النادي على دفع المبلغ المتفق عليه، لكنها رفضت طلب بوفون بالحصول على 25 ألف يورو إضافية كتعويض عن "الرفض التعسفي".
وبهذا الحكم، يغلق الملف القضائي بين الطرفين، رغم أن بوفون لم يلعب مع باريس سان جيرمان سوى موسم واحد فقط.