مازن عبود
"ان تقف على حافة البحر وتتأمل المد والجزر، يعني ان تدرك أسرار أشياء تكاد تكون أبدية بقدر ما تسمح بها الحياة على هذه الأرض."
راشيل كارسون(1951).
بحر لبنان كنزنا. انه بنية تحتية استراتيجية منتهكة. هو الفينيقيون وسلاسل التجارة. المتوسط هويتنا ودمغتنا.
قيمة الخدمات التي تقدمها المحيطات والبحار ستبلغ 3 تريليونات دولار سنوياً مع 2030. اما بحرنا فللبلاستيك والصرف الصحي وللديناميت. غياب التنسيق بين الجهات الرسمية، وتداخل الصلاحيات، وضعف البنية القانونية والمؤسساتية، عوامل تقوّض إمكانية قيام اقتصادنا الازرق.
الاتحاد الأوروبي أطلق مشروعا ب10.000.000€ لدعم الاقتصاد الأزرق والاستدامة الخضراء في لبنان. رعا حوارا وطنيا لمناقشته، بدعوة من الشفافية الدولية ودائرة الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الامريكية بمشاركة كل الأطراف المعنية. وقد خلص المجتمعون الى انّ غياب البيانات الدقيقة، وتشتت المسؤوليات، عوامل تعيق التخطيط وتنفيذ المستدام للمشاريع البحرية.
صيادو لبنان متروكون يعانون من انعدام الاستقرار المالي، نتيجة نقص المعدّات، وغياب الأسواق وانعدام الدعم المؤسسي. عانوا جنوبا كثيرا جراء الحرب الاخيرة.
42 تعاونية من أصل 907 مسجّلة تعمل في الصيد. اما البقية فوهمي للزعامة واقتناص المال السياسي.
مرافئنا تفتقد للبنية التحتية الملائمة. الصيد بالديناميت ممارسة. وتلوّث البحر بالصرف الصحي والنفايات يقضي على المخزون السمكي. لا رقابة ولا انفاذ قوانين!
الفريدو جيرون (2025)، اعتبر الاقتصاد الأزرق حدا استثماريا عالي العائد، يُنظر إليه كقطاع محفوف بالمخاطر. مما يحدّ الاستثمار فيه. لم تتجاوز اجمالي الاستثمارات في القطاع ما بين عامي 2012 و2022، 13 مليار دولار عالميا.
لبنانيا، الاستثمار في الصيد المستدام، وتربية الأحياء المائية، والسياحة البيئية، يخلق فرصا ووظائفا، ويحقق عائدات مالية. يعزز مرونة المجتمعات الساحلية، فيستعيد البحر حيويته الاقتصادية.
نحتاج شراكات بين اركان المجتمع المدني (جمعيات وتعاونيات وبلديات)، والدولة، والقطاع الخاص، والمانحين. المطلوب انجاح مشروع الاتحاد الأوروبي، لتمكين التعاونيات البحرية في الإدارة والتتبع والتسويق. يتوجب معالجة مسألة النفايات والمياه الاسنة، وتطوير المرافئ. الاقتصاد الأخضر وجهة استراتيجية تنموية لمستقبل أكثر عدالة واستدامة للبنان بحسب رئيس قسم الاقتصاد البروفسور علي الفقيه. وهذا ما يجب التفكير به.