تقدم الاتحاد الألماني لكرة القدم باستئناف رسمي ضد الغرامة المالية التي فرضتها عليه محكمة فرانكفورت البالغة 110 آلاف يورو على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي تتعلق بمونديال 2006.
وأوضح الاتحاد في بيان له أنه قدم الاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية العليا في ألمانيا، مستغلا مهلة الأسبوع المتاحة له، وأنه ينتظر استلام نص الحكم الكامل قبل اتخاذ أي خطوات قانونية إضافية.
ويعود أصل القضية إلى مبلغ 6.7 مليون يورو أرسله الاتحاد الألماني عبر "فيفا" إلى رجل الأعمال الفرنسي الراحل روبرت لويس دريفوس عام 2005، كجزء من التكاليف المرتبطة باستضافة البطولة.
وبحسب التحقيقات، فإن دريفوس سبق أن قدم قرضا بقيمة 10 ملايين فرنك سويسري إلى فرانز بيكنباور، رئيس ملف الترشح الألماني، قبل أن ينتهي جزء من هذا المبلغ في حساب القطري محمد بن همام، أحد كبار مسؤولي "فيفا" آنذاك، في ظروف غامضة.
وذكر الاتحاد أن الأموال كانت مخصصة لإقامة حفل ضمن فعاليات البطولة، إلا أن الحفل لم يقم، وتم تسجيل المبلغ كمصروف تشغيلي في دفاتر 2006. وهو ما دفع مكتب الادعاء العام لاعتبار ما حدث تهربا ضريبيا بمبلغ 2.7 مليون يورو.
ورغم تغريم الاتحاد بمبلغ إجمالي قدره 130 ألف يورو، تم تخفيضه لاحقا بعد خصم 20 ألف يورو بسبب تأخير في سير المحاكمة، كما ألزمته المحكمة بدفع تكاليف الإجراءات القانونية.
وأكد الاتحاد في ختام بيانه أنه دفع كافة الضرائب المستحقة عليه فيما يخص تنظيم البطولة.