تعهّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الأحد، "محاسبة كل من تورط في دماء المدنيين"، بعد اشتباكات بينقوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلّحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد، قُتِل خلالها أكثرمن ألف شخص بينهم مئات المدنيين العلويين، بحسب "المرصد السوري لحقوق الانسان".
ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أخرى بهذه المجازر، داعية السلطات السورية إلى وضع حدّ لها.
كذلك، دانت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، في بيان، "الجرائم المرتكبة" بحقّ السكان في غرب البلاد.
وأورد البيان: "إنّنا في الإدارة الذاتية الديموقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، نُدين بشدة الجرائم المُرتكبة بحقأهلنا في الساحل، ونؤكد أنّ هذه الممارسات تُعيدنا إلى حقبة سوداء لا يريد الشعب السوري تكرارها"، مطالبة"بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".
وفي حصيلة جديدة الأحد، أورد "المرصد السوري" أنّ 973 مدنيّاً قُتلوا منذ 6 آذار/مارس على يد قوات الأمن السوريةومجموعات رديفة لها في غرب البلاد، متحدّثاً عن "عمليات قتل وإعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي".
وبدأ التوتّر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمنشخصا مطلوبا، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد الذي تحدثمنذ ذلك الحين عن حصول عمليات "إعدام" طالت المدنيين العلويين.
وأرسلت السلطات تعزيزات إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس المجاورة في الساحل الغربي حيث أطلقت قوات الأمنعمليات واسعة النطاق لتعقب موالين للأسد.
وتُعَد هذه الأحداث الأعنف التي تشهدها البلاد منذ إطاحة الأسد المنتمي إلى الأقلية العلوية، في الثامن من كانونالأول/ديسمبر.
وكان الشرع قال، في كلمة ألقاها صباح الأحد، في أحد مساجد دمشق، إنّ "ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة".
أضاف: "يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية، على السلم الأهلي قدر المستطاع"، مؤكداً أنّ السوريين قادرون على"أن نعيش سوية بهذا البلد".
إلى ذلك، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة "مستقلة" بهدف التحقيق بالأحداث التي وقعت في غرب البلاد، لافتةإلى أنها تتألف من سبعة أشخاص.
تعزيزات إضافية
الأحد، أعلنت وزارة الداخلية إرسال تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيزالاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الدفاع قوله "تجري الآن اشتباكات عنيفةبمحيط قرية تعنيتا بريف طرطوس، حيث فر إليها العديد من مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد البائد ومجموعاتمن الفلول المسلحة التي تحميهم".
وأفاد مصوّر "فرانس برس" بدخول دخول رتل مسلّح إلى منطقة بسنادا في محافظة اللاذقية وبحصول "تفتيشللبيوت".
وقال أحد سكان مدينة جبلة العلويين لوكالة "فرانس برس" رافضاً كشف هويته إنّ "أكثر من خمسين شخصاً، همأفراد عائلات وأصدقاء، قتلوا"، لافتاً إلى أن قوات الأمن وميليشيات حليفة لها "انتشلت الجثث بواسطة جرافاتودفنتها في مقابر جماعية. حتى إن هؤلاء ألقوا بجثث في البحر".
وشارك ناشطون و"المرصد السوري"، الجمعة، مقاطع فيديو تُظهِر عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضهاقرب بعض في باحة أمام منزل، وقرب عدد منها بقع دماء، بينما كانت نسوة يولولن في المكان.
وفي مقطع آخر، يظهر عناصر بلباس عسكري يأمرون ثلاثة أشخاص بالزحف على الأرض، واحدا تلو آخر، قبل أنيطلقوا الرصاص عليهم من رشاشاتهم من مسافة قريبة. ويظهر في مقطع ثالث مقاتل بلباس عسكري يطلقالرصاص تباعا من مسافة قريبة على شاب بثياب مدنية في مدخل مبنى قبل أن يرديه.
ويُفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل أعمالاً انتقامية بينها مصادرة منازل أو تنفيذ إعداماتميدانية وحوادث خطف، تُدرجها السلطات في إطار "حوادث فردية" وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
وأفاد سكّان في المنطقة الساحلية بغرب سوريا حيث تتركز الأقلية العلوية، بحصول عمليات قتل طالت مدنيين.
وفرقت قوات الأمن السوري الأحد اعتصاماً في دمشق ضم العشرات ودعا إليه ناشطون في المجتمع المدني تنديداًبمقتل مدنيين في غرب البلاد، بعدما خرجت تظاهرة مضادة أطلقت شعارات مناهضة للطائفة العلوية.
"وقف المجازر"
تُشكّل المعارك مؤشّراً إلى حجم التحديات التي تواجه الشرع لناحية بسط الأمن في عموم سوريا، مع وجود فصائلومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاماً من نزاع مدمر.
في عظته الأحد، حضّ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، الشرع على "وقف هذهالمجازر" و"إعطاء الشعور بالأمان والاستقرار لجميع أبناء سوريا بكل أطيافهم".
وقال البطريرك: "كانت المناطق المستهدفة هي أماكن العلويين والمسيحيين"، وتابع "قد سقط أيضا العديد منالقتلى المسيحيين الأبرياء".
وأضاف يوحنا العاشر: "أولئك القتلى ليسوا جميعهم من فلول النظام، بل إن غالبيتهم من المدنيين الأبرياء والعزَّلومن النساء والأطفال".
ورأى الباحث في مؤسسة "سنتشوري إنترناشونال" آرون لوند أن "المسلحين العلويين لا يشكلون تهديدا لسلطةالشرع، لكنهم يمثلون تحديا محليا خطيرا"، مبديا خشيته من أن يطلق التصعيد الأخير "العنان لتوترات من شأنها أنتزعزع الاستقرار بشكل كبير".
وأضاف: "يشعر الطرفان بأنهما يتعرضان لهجوم، وكلاهما تعرض لفظائع مروعة على يد الآخر"، في وقت لا تملكحكومة الشرع للتعامل مع المسلحين العلويين، إلا "سلطة القمع، وجزء كبير من هذه السلطة يتكون من متشددينجهاديين يعتبرون العلويين أعداء الله".