جال وزير البيئة فادي جريصاتي، في المقالع والكسارات في منطقة عين دارة في قضاء عاليه، وكانت محطته الأولى، في مركز بلدية عين دارة، حيث اطلع من رئيس البلدية العميد فؤاد هيدموس، على "القرارات، وما تملكه البلدية من مستندات عن المقالع والكسارات في بلدة عين دارة، منها المرخص وغير المرخص، وما تعنيه من خراب في المشاعات والممتلكات التي تخص البلدة".
وعاين جريصاتي، ميدانيا، يرافقه هيدموس وأعضاء المجلس البلدي ومدير محمية أرز الشوف نزار هاني، مواقع الكسارات، واطلع على الخرائط التي تحدد مشاعات البلدية ومحمية أرز الشوف.
هيدموس
وشرح هيدموس الوضع لجريصاتي، فقال: "نحن طالبنا بإقفال كل الكسارات، وليس كسارات فتوش فقط، التي هي واحدة من الكسارات، أما موضوع معمل الإسمنت المنوي إنشاؤه، من قبل فتوش في هذه المنطقة، الذي عاد ونال ترخيصا، فنحن ضد إقامة هذا المعمل".
أضاف: "رأيتم على أرض الواقع، حجم الخراب الذي سببته الكسارات، فكيف إذا أقيم معمل الإسمنت. رأينا الضرر الذي حصل في عين دارة، وكيف لا يمكن إصلاحه، وهو نكبة لجبل عين دارة ومياهها وبيئتها"، داعيا "من هذا المكان، إلى وقف عمل الكسارات، أو تنظيمها، وفي حال عدم وجود مخطط إصلاح حقيقي لهذا الخراب، ندعو إلى وقفها عن العمل فورا".
وكشف أن "الكسارات معتدية على مشاعات البلدة. هناك عدة كسارات لفتوش ولغيره، جميعها معتدية على مشاعات البلدة، ونحن بصدد تجهيز دعوى قضائية بحق المعتدين على أملاكنا ومشاعاتنا".
جريصاتي
وتحدث جريصاتي، فقال: "إن دراسة الأثر البيئي، أنجزت قبل استلامي الوزارة، وأنا أتصور أنه يجب إعادة دراسته والتدقيق فيه، ولا أقول إنه ليس عملا صحيحا، إنما هو عمل جيد جدا، وهو تابع لوزارة الصناعة"، موضحا "زيارتي اليوم، ليس لها أي علاقة بموضوع معمل الإسمنت- لأكون واضحا أمام الجميع- أنا اليوم وزير بيئة، وليس وزير صناعة، كل وزير له سيادة على وزارته، ويقوم بعمله الذي يحكم فيه ضميره".
أضاف: "أنا اليوم هنا، لأرى المقالع، فالمشكلة اليوم هي المقالع، وما رأيته أنا وأنتم اليوم، هو هدف زيارتي، الذي يجب أن يعرفه كل اللبنانيين". وتابع: "يجب أن نخرج من المناطقية، التي عشنا فيها، ونفكر أن محمية أرز الشوف، لا تعني الشوف فقط، والكسارات والمقالع في عين دارة، لا تسبب الأذى لأهالي عين دارة فقط. الأهالي لبنانيون والأراضي والمشاعات هي ملك كل لبنان، وليست أملاك بلدة فقط. يجب أن نبدأ جميعا بالتفكير، أنه إذا كان هناك تلوث في الليطاني، فهذا يعني كل لبنان، وكذلك إذا كانت عكار متأذية، فجميعنا نتأذى، وإذا كان هناك من أحد يكسر القانون ويخالفه، فإنه يجرح كل لبناني، ويتعدى على كرامة كل لبناني. لأن هذه الدولة، هي دولتنا، ولنا جميعا، وإذا كانت دولتنا مهانة وغير محترمة وبلا هيبة، فإن كل واحد منا، سواء كان مقيما في بيروت، أو في الجنوب، أو في الشمال، فهو مهان. هذا الموضوع يجب أن نتعود عليه، فإما أن نبني دولة وإما أن نبقى في المزرعة، التي نراها وترونها اليوم".
وقال: "أنا اليوم، جلت في مزارع وليس مقالع. ما رأيته اليوم، شيء معيب، معيب باعتراف أصحاب المقالع، الذين يغتصبون هذه الأماكن منذ أربعين عاما. الكلمة هي اغتصاب، هذا ليس عملا، هذا اغتصاب. لأنه عندما نرى ارتفاع الحفر أكثر من سبعين مترا، هذا شيء لا يعوض ولا يمكن استصلاحه".
وأعلن "من الآن فصاعدا، أقول لكم، هناك قانون سيطبق على كل اللبنانيين. كان لدينا نظرية سابقا، أن هناك أناسا أقوى من الدولة وهم محميون. هذا الموضوع سقط وسيسقط من الآن. أقول لكم، أن ذلك لا يتم إلا بتطبيق القانون، ليس هناك أي شخصنة في الموضوع. وما يطبق على عين دارة، يجب أن يطبق على كل مناطق لبنان وعلى عكار. وقبل أن آتي إلى هنا اليوم، كنت أدعي على كسارة بالضنية وعلى مقلع بالضنية، لأنهما يعملان من دون ترخيص، ومن دون أن يسألا عن وزارة البيئة، التي لا تعرف عنهما شيئا. هناك مواطنون أرسلوا لي خبرا عن هذه الأمر. كل دقيقة، نحن عرضة لأن يكون هناك شخص يقول أنا أريد تخطي الدولة وافتح على حسابي. لا يمكن أن نبني بلدا إذا أكملنا هكذا، ولن تبقى بيئة. من الآن أؤكد لكم، إذا استمر عمل المقالع كما هو الآن، لن تبقى بيئة".
اىل ذلك، أشار جريصاتي الى أنه "أكثر من ذلك، هناك موضوع مالي مهم، وهو أيضا مطروح اليوم. نحن أمام عجز كبير جدا، ونأخذ كحكومة قرارات صعبة جدا، وسوف نضطر أن نضحي جميعا- نحن كوزراء- برواتبنا، وكل المواطنين الذين سيطالهم هذا القرار، سوف يضحون أيضا، ولكن لماذا نضحي؟ لكي نحافظ على دولتنا ونحميها من الإفلاس. موضوع الكسارات مصدر دخل كبير جدا، من له الحق بأن لا يدفع رسوم، وأن لا يعطي للدولة مستحقاتها، وللبلديات التي هي في نطاقها؟ القانون واضح جدا أيضا، الكسارات عليها رسوم"، معتبرا أن "وزارة المالية، يجب أن تتحمل مسؤوليتها أيضا في هذا الموضوع، فلديها حقوق ذهبت، ويجب أن لا يذهب حق الدولة، وليس لأحد الحق بأن لا يدفع للدولة مستحقاتها".
وأردف: "أنا وأنتم ندفع رسوم بلدية وكهرباء ومياه، لماذا هم لا يدفعون، بأي حق يأخذون كل هذا الإنتاج؟ ويبيعون ويستفيدون منها، من دون رخص ومن دون أن يدفعوا للدولة؟" مؤكدا أن "هذا الأمر سوف يتوقف".
كما لفت الى أنه "لدينا اليوم المياه الجوفية، ولدينا محمية. بالنسبة لي محمية أرز الشوف، مقدسة، وأؤكد أنها ستحمى، ومن الآن، أقول لكم: حدود المحمية، التي قاتلنا منذ عشرين عاما، من أجل قانون المحميات، الذي صدر منذ أسبوعين، أمر مقدس. ولن يكون بمقدور أي إنسان بعد، أن يأخذ رخصة في منطقة قريبة من المحمية أو على حدودها. أنا واضح جدا، من يريد أن يزعل ليزعل، ومن يريد أن يرضى ليرض"، مؤكدا "الحدود ستوضع. رئيس البلدية والمشرفون على المحيمية مشكورون على التعاون، حيث سيقوم مساحون مختصون (طبوغراف)، بترسيم حدود المحمية، وبنتيجة الترسيم سنلتزم جميعا بالحدود التي وضعوها للمحمية، والترسيم سيلزمني أنا ويلزم كل الناس، إذا قال المساحون: هنا حدود المحمية، سيمنع على الجميع الاقتراب منها"، مستردا: "هناك مشكل قانوني آخر، له علاقة بالمشاعات، فمشاعات عين دارة هي ملك عين دارة، وإذا كان هناك تعد عليها، فهناك قانون يحميها ويحمينا جميعا، وهو فوق كل الناس"، لافتا إلى أن "رئيس البلدية، له الحق بالادعاء بالقانون، هذا أمر لا يخصني، لأنه ليس بيئيا، إنما قانوني وقضائي. ولكني أقول له، أنه له الحق أن يتصرف، القانون يجب أن يكون قادرا على حمايته وحماية حقوقه".
وردا على سؤال حول تغريدات رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الأخيرة، أجاب: "وليد بك رجل سياسي وزعيم، وهذا رأيه، وأنا أحترمه، وله الحق بأن يعبر عن رأيه، وبالطريقة التي يريدها، وباستطاعة كل إنسان، أن يعبر عن رأيه، أنا لا أتعاطى في السياسة، فقط أتعاطى في البيئة، وحدودي هي البيئة فقط".
بعد ذلك، توجه جريصاتي، إلى موقع كسارات فتوش، حيث تمكن من دخولها وحده، بعدما منع عناصر الحاجز عند مدخلها، مرافقيه في الجولة، من الدخول.