وأشارت نصر، إلى أنّه "لا يمكن وضع البنود المتعلقة بالقطاع العام الواردة في مشروع الموازنة، إلّا في إطار ضرب القطاع من خلال ضرب موظّفيه، تمهيدًا لإنهائه لمصلحة القطاعات الخاصّة". ووصفت هذه المواد بـ"المجحفة"، لافتةً إلى أنّه "كأنّ الحكومة لا تستقوي إلّا على الموظّفين الحكوميّين، الّذين باتت رواتب عدد كبير منهم ومع تدهور قيمة الليرة اللبنانية، لا تساوي أكثر من 200 دولار".