أخبار لبنان

مفاوضات الترسيم تستكمل الاسبوع المقبل والانطلاق من الخط الأخضر!‏

تم النشر في 20 تشرين الأول 2020 | 00:00

تستكمل مفاوضات ترسيم الحدود يوم الاثنين المقبل، في الجلسة الثانية من ‏مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، ‏للاتفاق على ردم الفجوة المتنازع عليها بين الجانبين التي تبلغ مساحتها 2290 ‏كيلومتراً مربعاً في المياه الاقتصادية زتشدد مصادر عسكرية على تمسك لبنان ‏بالانطلاق من الخط الأخضر الذي يمنح لبنان مساحة بحرية إضافية تتخطى 860 ‏كيلومتراً مربعاً بـ1430 كيلومتراً مربعاً.‏

ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط»، ان " الجانبين اللبناني والإسرائيلي يخوضان ‏مفاوضات شاقة غير مباشرة يوم الاثنين المقبل، في الجلسة الثانية من مفاوضات ‏ترسيم الحدود البحرية والبرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، للاتفاق ‏على ردم الفجوة المتنازع عليها بين الجانبين التي تبلغ مساحتها 2290 كيلومتراً ‏مربعاً في المياه الاقتصادية."‏

ووُصفت الجلسة الافتتاحية الأولى التي عُقدت في 14 تشرين الأول الجاري في ‏خيمة نُصبت أمام باحة مبنى عائد للأمم المتحدة في منطقة رأس الناقورة الحدودية، ‏بأنها كانت «إيجابية»، حيث أظهر الطرفان «رغبة في تسريع عملية التفاوض»، ‏بحسب ما قالت مصادر لبنانية معنيّة بالمفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أن ‏الطرفين «أبديا حُسن نيّة تجاه التعجيل بالمفاوضات، وخلصا إلى ضرورة ألا يمتد ‏التفاوض إلى وقت طويل»، وسط تعهد بعدم تسريب تفاصيل المفاوضات.‏

وبعدما اتسمت الجلسة الأولى بالنقاش بالعموميات، تبدأ المفاوضات حول التفاصيل ‏في الجلسة المزمع عقدها يوم 26 تشرين الأول الجاري، حيث سيجري إظهار ‏الخرائط.‏

وتضم الخرائط التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أربعة خطوط؛ ‏أولها الخط الإسرائيلي المعروف بـ«الخط الأحمر» الذي يقول لبنان إنه يقضم ‏مساحات بحرية كبيرة من المياه الاقتصادية اللبنانية. أما الخط اللبناني الذي ينطلق ‏من النقطة الحدودية البرية التي تحمل الرقم (23)، وهو الخط الموسوم باللون ‏الأزرق، فيؤكد حق لبنان بـ860 كيلومتراً مربعاً في المياه. وخلال محادثات غير ‏مباشرة مع الجانب الأميركي في وقت سابق، وضع الخبير الحدودي الأميركي ‏فريدريك هوف خطاً أصفر يعد خطاً وسطياً، يمنح لبنان 58 في المائة من المنطقة ‏المتنازع عليها (الـ860 كيلومتراً)، وإسرائيل 42 في المائة. وبرز أخيراً الخط ‏الحدودي الأخضر الذي ينطلق من نقطة ‏B1‎‏ الحدودية البرية التي تم ترسيمها في ‏ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين في عام 1923، وجرى تثبيتها في اتفاق خط ‏الهدنة بين لبنان وإسرائيل في عام 1949، وهي تزيد المساحة اللبنانية المتنازع ‏عليها إلى 2290 كيلومتراً مربعاً في المياه.‏

وقالت مصادر عسكرية لبنانية إن الخرائط اللبنانية التي سيبرزها الوفد المفاوض، ‏تستند إلى القانون الدولي للبحار، مشددة على تمسك لبنان بالانطلاق من الخط ‏الأخضر الواقع جنوب الخط اللبناني الحالي (الذي ينتهي عند النقطة 23 على ‏الشاطئ اللبناني)، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أنه يمنح لبنان مساحة بحرية إضافية ‏تتخطى 860 كيلومتراً مربعاً بـ1430 كيلومتراً مربعاً، وبالتالي، يضع الخط ‏الأخصر نصف حقل كاريش النفطي الإسرائيلي داخل المياه اللبنانية. وشددت ‏المصادر على أن «لبنان ينطلق من هذا الخط» في مفاوضاته غير المباشرة مع ‏الجانب الإسرائيلي.‏




وينطلق الخط الأخضر من النقطة ‏B1‎‏ الواقعة في منطقة رأس الناقورة في أقصى ‏شمال غربي لبنان. ويقول المؤرخ الدكتور عصام خليفة لـ«الشرق الأوسط»، إن ‏هذه النقطة «مرسمة دولياً وأقرت بها عصبة الأمم في عام 1923، وأعيد تثبيتها ‏بعد اتفاق خط الهدنة، وهو خط الحدود الدولية، وتم تأكيدها على رأس الناقورة». ‏ويقول خليفة الذي عقد جلسة تشاور مع الوفد اللبناني المفاوض قبل انطلاق ‏المفاوضات: «هذا الخط الدولي، ينطلق من البر إلى البحر، وغيّرت إسرائيل مكان ‏النقطة الدولية ‏B1‎في وقت سابق، حيث دفعتها 30 متراً إلى العمق اللبناني بهدف ‏تغيير مسار الخط البحري»، لافتاً إلى أن الوفد اللبناني الذي يرأسه ضابط رفيع في ‏الجيش اللبناني «صحح الخطأ وينطلق من هذه النقطة في المفاوضات، لأنها بداية ‏خط الحدود الدولية البرية المعترف بها دولياً».‏

ويشير خليفة إلى أن إسرائيل لا تريد الانطلاق من هذه النقطة، وتتذرع بما تقول ‏إنها جزيرة «تخريت»، وهي عبارة عن صخرة يبلغ طولها 40 متراً وعرضها 7 ‏أمتار، موضحاً أن «للجزيرة مواصفات في القانون الدولي، وهي أن تكون مأهولة ‏وقابلة للسكن، وفي الحالتين لا تتوافر الشروط فيها وفق المادة (21) من القانون ‏الدولي للبحار»، وعليه، يقول خليفة: «لا تستطيع إسرائيل أن تنطلق منها لتوسع ‏حدودها البحرية».‏

ويستند لبنان في هذه النقطة الخلافية إلى قانون البحار الدولي، ولا يحتسب ‏المفاوض اللبناني تأثير الجزر الصغيرة، وعليه، يرفض لبنان الخط الإسرائيلي ‏الذي زعمته تل أبيب، كما يرفض «خط هوف»، وصحح الخط اللبناني الذي ‏ينطلق من النقطة 23، حيث بات ينطلق المطلب اللبناني من نقطة الحدود الدولية ‏B1‎‏.‏

وينصّ اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلع الشهر الحالي ‏لترسيم الحدود، على تلازم ترسيم الحدود البحرية مع الحدود البرية، وهي 13 ‏نقطة في البر، بينها 5 نقاط حدودية متنازع عليها. وتقول مصادر معنية ‏بالمفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن انتقال المحادثات حول النقاط البرية سيجري ‏مباشرة بعد حسم موضوع الحدود البحرية، لكنها لن تبحث في ملف النقاط الحدودية ‏المتنازع عليها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من بلدة الغجر ‏المحتلة في جنوب شرقي لبنان الواقعة على مثلث الحدود السورية - اللبنانية - ‏الفلسطينية، بالنظر إلى أن ذلك الخلاف يقع في ملف منفصل لأنه مرتبط بسوريا ‏أيضاً.‏

ويقول الدكتور خليفة إن تلك النقاط الخلافية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 ‏في مزارع شبعا والنخيلة وتلال كفرشوبا والغجر «هي حدود لبنان مع سوريا ‏بموجب خط الحدود الدولي الذي تم ترسيمه في عام 1923»، لافتاً إلى أن هناك ‏‏«ترسيماً للحدود موقّعاً بين لبنان وسوريا حول مزارع شبعا، وقّعه عن الحكومة ‏اللبنانية المهندس رفيق الغزاوي في ذلك الوقت»، ما يعني أنه مرتبط بمحادثات ‏لبنانية - سورية حول ذلك النزاع الحدودي.‏




الشرق الأوسط