تستكمل مفاوضات ترسيم الحدود يوم الاثنين المقبل، في الجلسة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، للاتفاق على ردم الفجوة المتنازع عليها بين الجانبين التي تبلغ مساحتها 2290 كيلومتراً مربعاً في المياه الاقتصادية زتشدد مصادر عسكرية على تمسك لبنان بالانطلاق من الخط الأخضر الذي يمنح لبنان مساحة بحرية إضافية تتخطى 860 كيلومتراً مربعاً بـ1430 كيلومتراً مربعاً.
ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط»، ان " الجانبين اللبناني والإسرائيلي يخوضان مفاوضات شاقة غير مباشرة يوم الاثنين المقبل، في الجلسة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، للاتفاق على ردم الفجوة المتنازع عليها بين الجانبين التي تبلغ مساحتها 2290 كيلومتراً مربعاً في المياه الاقتصادية."
ووُصفت الجلسة الافتتاحية الأولى التي عُقدت في 14 تشرين الأول الجاري في خيمة نُصبت أمام باحة مبنى عائد للأمم المتحدة في منطقة رأس الناقورة الحدودية، بأنها كانت «إيجابية»، حيث أظهر الطرفان «رغبة في تسريع عملية التفاوض»، بحسب ما قالت مصادر لبنانية معنيّة بالمفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أن الطرفين «أبديا حُسن نيّة تجاه التعجيل بالمفاوضات، وخلصا إلى ضرورة ألا يمتد التفاوض إلى وقت طويل»، وسط تعهد بعدم تسريب تفاصيل المفاوضات.
وبعدما اتسمت الجلسة الأولى بالنقاش بالعموميات، تبدأ المفاوضات حول التفاصيل في الجلسة المزمع عقدها يوم 26 تشرين الأول الجاري، حيث سيجري إظهار الخرائط.
وتضم الخرائط التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أربعة خطوط؛ أولها الخط الإسرائيلي المعروف بـ«الخط الأحمر» الذي يقول لبنان إنه يقضم مساحات بحرية كبيرة من المياه الاقتصادية اللبنانية. أما الخط اللبناني الذي ينطلق من النقطة الحدودية البرية التي تحمل الرقم (23)، وهو الخط الموسوم باللون الأزرق، فيؤكد حق لبنان بـ860 كيلومتراً مربعاً في المياه. وخلال محادثات غير مباشرة مع الجانب الأميركي في وقت سابق، وضع الخبير الحدودي الأميركي فريدريك هوف خطاً أصفر يعد خطاً وسطياً، يمنح لبنان 58 في المائة من المنطقة المتنازع عليها (الـ860 كيلومتراً)، وإسرائيل 42 في المائة. وبرز أخيراً الخط الحدودي الأخضر الذي ينطلق من نقطة B1 الحدودية البرية التي تم ترسيمها في ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين في عام 1923، وجرى تثبيتها في اتفاق خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل في عام 1949، وهي تزيد المساحة اللبنانية المتنازع عليها إلى 2290 كيلومتراً مربعاً في المياه.
وقالت مصادر عسكرية لبنانية إن الخرائط اللبنانية التي سيبرزها الوفد المفاوض، تستند إلى القانون الدولي للبحار، مشددة على تمسك لبنان بالانطلاق من الخط الأخضر الواقع جنوب الخط اللبناني الحالي (الذي ينتهي عند النقطة 23 على الشاطئ اللبناني)، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أنه يمنح لبنان مساحة بحرية إضافية تتخطى 860 كيلومتراً مربعاً بـ1430 كيلومتراً مربعاً، وبالتالي، يضع الخط الأخصر نصف حقل كاريش النفطي الإسرائيلي داخل المياه اللبنانية. وشددت المصادر على أن «لبنان ينطلق من هذا الخط» في مفاوضاته غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي.
وينطلق الخط الأخضر من النقطة B1 الواقعة في منطقة رأس الناقورة في أقصى شمال غربي لبنان. ويقول المؤرخ الدكتور عصام خليفة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه النقطة «مرسمة دولياً وأقرت بها عصبة الأمم في عام 1923، وأعيد تثبيتها بعد اتفاق خط الهدنة، وهو خط الحدود الدولية، وتم تأكيدها على رأس الناقورة». ويقول خليفة الذي عقد جلسة تشاور مع الوفد اللبناني المفاوض قبل انطلاق المفاوضات: «هذا الخط الدولي، ينطلق من البر إلى البحر، وغيّرت إسرائيل مكان النقطة الدولية B1في وقت سابق، حيث دفعتها 30 متراً إلى العمق اللبناني بهدف تغيير مسار الخط البحري»، لافتاً إلى أن الوفد اللبناني الذي يرأسه ضابط رفيع في الجيش اللبناني «صحح الخطأ وينطلق من هذه النقطة في المفاوضات، لأنها بداية خط الحدود الدولية البرية المعترف بها دولياً».
ويشير خليفة إلى أن إسرائيل لا تريد الانطلاق من هذه النقطة، وتتذرع بما تقول إنها جزيرة «تخريت»، وهي عبارة عن صخرة يبلغ طولها 40 متراً وعرضها 7 أمتار، موضحاً أن «للجزيرة مواصفات في القانون الدولي، وهي أن تكون مأهولة وقابلة للسكن، وفي الحالتين لا تتوافر الشروط فيها وفق المادة (21) من القانون الدولي للبحار»، وعليه، يقول خليفة: «لا تستطيع إسرائيل أن تنطلق منها لتوسع حدودها البحرية».
ويستند لبنان في هذه النقطة الخلافية إلى قانون البحار الدولي، ولا يحتسب المفاوض اللبناني تأثير الجزر الصغيرة، وعليه، يرفض لبنان الخط الإسرائيلي الذي زعمته تل أبيب، كما يرفض «خط هوف»، وصحح الخط اللبناني الذي ينطلق من النقطة 23، حيث بات ينطلق المطلب اللبناني من نقطة الحدود الدولية B1.
وينصّ اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلع الشهر الحالي لترسيم الحدود، على تلازم ترسيم الحدود البحرية مع الحدود البرية، وهي 13 نقطة في البر، بينها 5 نقاط حدودية متنازع عليها. وتقول مصادر معنية بالمفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن انتقال المحادثات حول النقاط البرية سيجري مباشرة بعد حسم موضوع الحدود البحرية، لكنها لن تبحث في ملف النقاط الحدودية المتنازع عليها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من بلدة الغجر المحتلة في جنوب شرقي لبنان الواقعة على مثلث الحدود السورية - اللبنانية - الفلسطينية، بالنظر إلى أن ذلك الخلاف يقع في ملف منفصل لأنه مرتبط بسوريا أيضاً.
ويقول الدكتور خليفة إن تلك النقاط الخلافية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 في مزارع شبعا والنخيلة وتلال كفرشوبا والغجر «هي حدود لبنان مع سوريا بموجب خط الحدود الدولي الذي تم ترسيمه في عام 1923»، لافتاً إلى أن هناك «ترسيماً للحدود موقّعاً بين لبنان وسوريا حول مزارع شبعا، وقّعه عن الحكومة اللبنانية المهندس رفيق الغزاوي في ذلك الوقت»، ما يعني أنه مرتبط بمحادثات لبنانية - سورية حول ذلك النزاع الحدودي.
الشرق الأوسط