تتكشّف يوماً بعد يوم الآثار التي ترخيها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد. فالاحصاءات تشير الى أرقام شديدة الخطورة، ولعل الأسوأ فيها انّ ما يزيد عن مليوني لبناني صاروا فقراء لا يملكون قدرة توفير احتياجاتهم الاساسية. هذا في وقت تؤكد الاحصاءات انّ مئات المؤسسات قد أفلست وأقفلت نهائيّاً وأخرجت موظفيها، اضافة الى تسريح آلاف الموظفين من مؤسسات أخرى، والتوقعات في هذا السياق تشير الى انّ عدد العاطلين عن العمل سيصل حتى نهاية السنة الحالية الى نحو مليون.
وبحسب المعنيين في المجال الاحصائي، فإنّ السلة المدعومة التي أعلنتها الحكومة قبل اسابيع ما زالت على الورق، ولم تأت بالثمار المرجوّة منها حتى الآن. وهذا يوجب اتّباعها بخطوات اكثر فعالية لكي يلمسها المواطن، علماً انّ هذا الدعم هو دعم مؤقت لا تستطيع ان تستمر به الحكومة الى ما لا نهاية، إذ انه سيستنزف الاحتياط بشكل خطير، الّا اذا وجدت الحكومة الحلول الملائمة التي تعوّضها عن هذا الدعم، خصوصاً انّ الحلول ما زالت ممكنة وليست معدومة. والمطلوب بالدرجة الاولى هو تغيير المسار الحالي وملامسة الحلول الجذرية.
الجمهورية