بعد اعلان اقفال المؤسسات التعليمية كافة حتى الثامن من الحالي وبعض الأسواق الشعبية تحسبا لإتساع رقعة انتشار "كورونا" ، ومع ارتفاع عدد الإصابات الى سبعة،لا يزال اللبنانيون ينتظرون إجراءات اخرى اكثر تشددا لا سيما على صعيد تعليق تام للرحلات الجوية بين لبنان والدول التي ينتشر فيها الفيروس، وابرزها ايران التي تشكل الدولة المصدرة الاولى للفيروس الى لبنان عبر اللبنانيين المقيمين هناك او الزوار والذين يعودون منها .
وفي الوقت الذي يؤمل أن يشمل التشدد على نقاط المراقبة البرية والبحرية والجوية كافة، باعتبار أن خطر انتقال الفيروس مع الوافدين من الخارج يثير المخاوف، تتردد معلوات عن تعتيم على وجود مصابين في مناطق محددة ويخضعون للحجز المنزلي .
بالتزامن، نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً، يتحدث عن عدم جهوزية لبنان الذي يعاني من كارثة اقتصادية لمواجهة هذا الوباء الجديد، اذ أشارت الى أن لبنان لديه استحقاقات داهمة أهمها سندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في 9 آذار الجاري، وإذا تخلت الحكومة عن سداد ديونها كما هو متداول، فإنها ستعاني من مشاكل كبيرة.
تحول هذه التحديات وفق المجلة من قدرة البلاد على مواجهة كورونا، ولا سيما توظيف ما يكفي من الكوادر الصحية المدربة، لإجراء فحوصات في المطار، وصولاً إلى تجهيز المستشفيات بمعدات متخصصة كأجهزة التنفس لمناطق الحجر الصحي، لذلك فإن تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة للتعامل مع حالات الفيروس ما سيضع نظام رعاية صحية مترهل بالفعل في ضائقة شديدة.
وأوضحت المجلة إلى أنه يتم فحص الأشخاص الذين يصلون إلى لبنان من البلدان التي تفشى فيها المرض، ويُطلب منهم الحجر الصحي في المنزل، واتباع إرشادات وزارة الصحة التي لا تتبع نظاماً لمراقبة الأشخاص بمجرد مغادرتهم المطار، على عكس دول مثل كوريا الجنوبية، حيث كان يتعين على المصابين المحتملين استخدام تطبيق إلكتروني لتتبع تحركاتهم.
ولفتت إلى أن الدولة اللبنانية تمتلك موارد محدودة متاحة لتدابير العزل الشامل، إذا ظهر على الأشخاص أعراض الفيروس وأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة لتحديد قدرة النظام الصحي على التعامل مع تفشي المرض.