تنعقد الدورة 142 العادية لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الأحد وغداً الاثنين، على مستوى وزراء الخارجية، وعلى جدول أعمالها 23 بنداً، في مقدّمها بند الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، والذي باتت له أهميته نظراً إلى ما تعانيه الدول في المنطقة من الإرهاب ورفض الدول العربية له.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية أنّ مشاورات عربية أُجريت في شأن تنسيق الموقف حيال المقرّرات التي ستصدر لا سيما حول سوريا والوضع في العراق، والإرهاب، والوضع الفلسطيني.
ويتمثّل لبنان بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي يحمل معه مشروع القرار اللبناني، ويقع تحت فقرة التضامن مع الجمهورية اللبنانية في جدول الأعمال. ويطالب المشروع بتأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية وأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية، والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة، وذلك استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة التي تلتزم بها حكومة لبنان، لا سيما القرار 1701، المبني على القرارَين 425 و426.. وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أكّدته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوِم عملاً إرهابياً.
ثم نصّ المشروع على الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، وتعزيز قدراتها لتمكينها من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها، والتنويه بدور الجيش في مكافحة الإرهاب، لا سيما ما تقوم به تنظيمات أصولية وتكفيرية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة والاعتداءات النكراء التي تعرّضت لها بلدة عرسال وجوارها.. ثم إدانة الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برّاً وبحراً وجوّاً، كونها تشكّل اعتداءً على سيادة لبنان، وانتهاكاً صارخاً لها وللقرار 1701، وتهديداً للأمن القومي اللبناني ولسلامة مواطنيه.
كما يؤكّد دعم الجامعة لعمل الحكومة لتعزيز دور لبنان العربي والدولي، ورفض التوطين والتمسّك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، ورفض توطينهم في الدول المضيفة، خصوصاً في لبنان، وفقاً للفقرة الرابعة من المبادرة العربية للسلام. ثم ترحيب مجلس الجامعة بحرص الحكومة على احترام قرارات الشرعية الدولية وجلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بعيداً عن أي تسييس أو انتقام ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي. وترحيب المجلس بالجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعباً حيال موضوع السوريين، والفلسطينيين اللاجئين في سوريا الوافدين إلى لبنان لجهة استضافتهم وتوفير العناية والاحتياجات الطبية والحياتية اللازمة وتقديم المساعدات الضرورية الممكنة لهم على الرغم من الإمكانات المحدودة، والتشديد على ضرورة مؤازرة لبنان ودعمه وتقاسم الأعباء والأعداد معه أو وقف تزايد أعداد النازحين، على أن يكون وجودهم موقتاً، لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن إلى تأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن.
وكذلك الترحيب بالجهود التي يقوم بها الأمين العام والجامعة بالتشاور مع الدول العربية.. لتكريس الاستقرار والنمو الاقتصادي في لبنان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره، والإشادة بكل مقرّرات الحوار الوطني التي صدرت في مجلس النوّاب عن هيئة الحوار الوطني التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا.
وفي البند المتّصل بالإرهاب، سيشدّد العرب على ضرورة مكافحته والتعاون مع الدول لهذه الغاية. مع الإشارة إلى أنّ العرب وحدهم لا يمكنهم مكافحته إلاّ بجهود مشتركة عربية دولية، وهذا ما يتم العمل لبلورته. أمّا في البند المتّصل بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، فسيتم التشديد على أهمية الهدنة في غزّة، وعلى ضرورة إعطاء المجتمع الدولي الأهمية لإعادة دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والمتوقفة منذ سنوات، والضغط على إسرائيل للتوصّل إلى السلام. وفي إطار هذا البند، هناك فقرة متّصلة بالجولان السوري المحتل، بحيث سيدعو العرب إلى تحريره من الاحتلال الإسرائيلي.
كما سيناقش العرب تطوّرات الوضع في سوريا، وسيطالبون المجتمع الدولي بتفعيل وثيقة جنيف1، وسيدعمون أي تحرّك مرتقب يقوم به الموفد الدولي للحل في سوريا ستيفان دي ميستورا، لهذه الغاية.
وسيناقش العرب أيضاً تطوّرات الوضع في ليبيا وانتشار الإرهاب هناك، فضلاً عن الوضع العراقي من خارج جدول الأعمال وفي اللقاءات الجانبية التي يعقدها الوزراء، لا سيما وأنّ هناك استحقاق تشكيل الحكومة برئاسة حيدر العبادي هذا الأسبوع، وما يمكن أن يحمله هذا الاستحقاق من انعكاسات على الوضع الداخلي وعلى تطوّرات ملفات المنطقة.
ومن بين أبرز البنود المطروحة، احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والعلاقات العربية مع التجمّعات الدولية والإقليمية، وترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن، وعضوية هيئات ولجان أخرى في الأمم المتحدة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.