التجديد لـاليونيفيل ملحّ أكثر من أي وقت مضى

في 31 آب الجاري تنتهي ولاية القوّة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701 اليونيفيل. لذلك قدّم لبنان خلال الساعات الماضية طلبه الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل التمديد للقوّة سنة جديدة من دون تعديل في المهمّة أو في العدد.
وتجري مشاورات لبنانية دولية تحضيراً لاستحقاق التمديد لولايتها. وأفادت مصادر ديبلوماسية أن التمديد لـاليونيفيل متوافق حوله دولياً، وليس هناك من عراقيل أمامه. وقد يُصار إلى مناقشات حول كلمات في النص، أو تعابير، تكون مطروحة في مشروع القرار أمام مجلس الأمن حول التمديد، إنّما لن تكون هناك أي تعديلات جوهرية في شأن انتداب القوّة.
ويُعتبر الطلب اللبناني المحرّك الأساسي لتمديد مجلس الأمن للقوّة. إذ فور تقديمه يحيله كي مون إلى المجلس، وستقوم فرنسا في النصف الثاني من الشهر الجاري بطرح مشروع قرار على المجلس يقضي بالتمديد للقوّة، كما جرت العادة. على أن يعقد المجلس جلسات تشاورية حوله يُصار في ضوئها إلى صدور القرار.
ويأتي مشروع القرار بناء على الطلب اللبناني وعلى الرسالة التي سيحيلها كي مون إلى مجلس الأمن بعد نحو عشرة أيام ويوصي بالتمديد للقوّة. وتشرح الرسالة واقع القوّة وظروف عملها ووضعها الاستراتيجي، والبيئة التي تعمل في إطارها، وما إذا كانت تحتاج إلى إجراءات إضافية لأداء مهمتها أم لا. كما تتضمن موازنة القوّة، وسيتخلل الخطوات الممهّدة لاتخاذ قرار في المجلس اجتماع تعقده الدول المساهمة في اليونيفيل للتشاور في أوضاع القوّة وظروف عملها على أن يعقد المجلس جلسة مشاورات حول وضعها بهدف التقويم، على أن القرار متوقع قبل نهاية آب.
مقتضيات التجديد للقوّة تبدو ملحّة أكثر من أي وقت مضى. إذ إنّ الوضع الملتهب في المنطقة يحفّز مزيداً من الدعوات الدولية، للحفاظ على الاستقرار اللبناني، وفصل النزاعات في المنطقة عن الوضع اللبناني. وبما أنّ اليونيفيل تشكل عنصر استقرار في لبنان والشرق الأوسط، فإنّ التمديد لها في مجلس الأمن سيكون مطلوباً وسيمر بصورة اعتيادية وبالإجماع.
وقد حصل استياء دولي من إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل أخيراً، على خلفية القصف الإسرائيلي على غزّة، وأبلغ لبنان عن قلق دولي من إمكان انزلاق الأمور إلى التوتّر، لذلك من المفيد ضبط الوضع الأمني جنوباً. وبالتالي، ونظراً إلى درء مخاطر أي تطورات سلبية دراماتيكية على الحدود مع لبنان، لا بد من الاستمرار في السعي إلى تنفيذ القرار 1701، وما ينبثق منه، لا سيما الحفاظ على دور اليونيفيل. من هنا يقتضي التمديد لمهمتها سنة جديدة. ويُذكر أنّ الحالة التي أرساها القرار 1701 في الجنوب من الاستقرار، أدّت إلى مطالبة إسرائيل بقرار دولي متعلق بغزّة، يشبه في مفاعيله القرار المذكور، الأمر الذي يعزز توجّهات الحفاظ على الاستقرار، دولياً في التعامل مع القضايا العالقة في المنطقة، ما يزيد من أهمية القرار 1701 وكافة بنوده.
كما أنّ لدى المجتمع الدولي إلحاحاً كنتيجة لوجود اليونيفيل في الجنوب، هو أنّها تمثّل ضمانة متعدّدة الجوانب الدولية والإقليمية ومرحّباً بها لدى كل الأطراف اللبنانيين وهم ملتزمون بها، وهذه الضمانة هي المعادلة التي تنعكس إيجاباً على وضع الأمن والاستقرار اللبناني من جراء وجود اليونيفيل والقرار 1701. كما تنعكس على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط حيث التخوّف الدائم، والقلق من أي تطوّر في لبنان على الحدود وفي المنطقة. وليس هناك من طرف دولي في مجلس الأمن يريد تغيير هذه المعادلة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي فإنّ التجديد للقوّة من شأنه التجديد للضمانات والتفاهمات حول مهمتها ودورها. وتلك التفاهمات تبقى قائمة على الرغم من الخلافات الدولية حول مواضيع وملفات مطروحة وساخنة، إن في المنطقة أو في أوكرانيا، وعلى الرغم من أنّ أي تفاهم على البرنامج النووي الإيراني لم يحصل بعد، لكن الغرب في مرحلة تفاوض صعب ومعقّد حول ذلك مع إيران. لكن مهما تعقّدت الظروف المحيطة بلبنان والعلاقات الدولية، يبقى التفاهم الدولي الإقليمي قائماً حول استقرار لبنان.