قلق خليجي من السياسات الدولية حيال إيران وسوريا

السياسات الدولية حيال الملف النووي الإيراني، وطريقة التعامل مع الأزمة السورية، هي محور تساؤلات عربية ولا سيما خليجية.
ذلك أنّ المشكلة لدى الخليجيين هي في القلق من التفاوض الغربي الإيراني حول إزالة البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات كلياً عن طهران، والذي يفترض أن ينجز الاتفاق النهائي في شأنه في 20 تموز الجاري، وحيث تمضي المفاوضات من دون توقف.
إنّما هناك خوف ممّا إذا حصل الاتفاق وأدى إلى اتصالات وتنسيق مباشر غربي إيراني يتناول وضع المنطقة، أي أنّه إذا أزيلت العقوبات عن إيران تصبح أقوى مما هي عليه الآن، وإذا باتت على اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، فقد يُسمح لها الأداء في المنطقة كما تريد أو قد يتعمّق نفوذها السياسي ويزداد.
كما أنّ هناك انزعاجاً خليجياً من الغرب على خلفية استمرار الوضع السوري على ما هو عليه، وعدم القيام بأي تحرك جدّي يؤدي إلى تغيير في المعطيات على الأرض. كما أنّ الغرب لم يقدّم مساعدات تساهم في إحداث فرق على الأرض لدعم المعارضة المعتدلة في سوريا.
إذاً، طريقة التعامل مع إيران وسوريا هي سبب أساسي للقلق الخليجي. والاتحاد الأوروبي هو الذي يرأس التفاوض الغربي مع إيران. قبل نحو أسبوعين كان سيُعقد اجتماع في اللوكسمبورغ بين الدول الخليجية والدول الأوروبية، ما لبث أن تمّ إلغاؤه في الساعات الأخيرة قبل انعقاده، حتى أنّ العشاء المغلق وغير الرسمي الذي تم في اللوكسمبورغ قبل موعد الاجتماع بليلة واحدة لوزراء الخارجية العرب مع نظرائهم الأوروبيين لبحث أفكار حول الشرق الأوسط، لم يحضره عن العرب إلاّ الامارات التي ترأس الاجتماع في الأساس ولبنان وفلسطين، وبالتالي هناك تراكمات في العلاقة بين الطرفين على خلفية قضايا المنطقة، لعل أبرزها أنّ دول الخليج تعتبر أنّ الأوروبيين لا يطلعونهم على أي تفاصيل في شأن التفاوض النووي مع إيران.
الخليج يريد حلّاً للنووي، لكن أن لا يؤدي ذلك إلى اتفاق أميركي إيراني على قضايا المنطقة، كما يريد عملاً أكبر من الغرب حيال سوريا وإيران. بالنسبة إلى إبلاغهم بالتفاصيل حول التفاوض النووي تشير مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، إلى أنّ البحث لا يزال في المجال التقني، وليس هناك من كلام عن قضايا المنطقة في هذه المرحلة. ويعمد كل من الأميركيين والأوروبيين بعد كل جولة تفاوض إلى إيفاد وزراء او مسؤولين مختصين إلى الخليج للتطمين بأن لا شيء يحصل على حسابه. لكن يريد الخليج نتائج في دعم المعارضة السورية المعتدلة التي خسرت كثيراً في الآونة الأخيرة، وأنّ الغرب يستمر في عدم موافقته على حيازتها أسلحة نوعية ومضادّة للطيران تحديداً.
ويظهر حالياً، وفق المصادر، أنّ قضية العراق تشكّل مُعطى جديداً، حيث أنّ معظم الخليج يقاطع رئيس الوزراء نوري المالكي نظراً إلى ما يمثّله من مصالح إيرانية شيعية وعدم إعطائه دوراً للسنّة في السلطة. إنّما في الوقت نفسه لا يؤيّد الخليج داعش، ويقف على خطّين: ضدّ تنظيم داعش وضدّ الإرهاب. لكن داعش يمثّل جزءاً صغيراً من الحركة والجزء الأكبر حركات إسلامية كانت تقاتل الأميركيين سابقاً. الغرب يساعد حكومة المالكي ليكافح الإرهاب وداعش، ومن أجل تشكيل حكومة جامعة ترضي كل الطوائف وتوفر توازناً في السلطة، على الرغم من أنّ الغرب أيضاً يتحدث عن ضرورة ترك المالكي السلطة، وهو لم يقبل حتى الآن.
إنّ مصير العلاقات الدولية الخليجية مرتبط إلى حد كبير بالاتجاهات التي ستسلكها قضايا المنطقة وحلولها. هناك الصراع السنّي الشيعي في لبنان وسوريا والعراق والخليج لكن بدرجة أقل في لبنان. في سوريا والعراق باتت الأمور صعبة. أولاً في سوريا هناك بحث دولي بعيد عن الأضواء بإعادة العمل مجدداً بمسار جنيف، لكن مع إدخال إيران إلى المشاركة بالمؤتمر على أساس أن لا حل إلاّ بوجودها. وفي هذه الحالة ليس واضحاً إذا ما كان ذلك سيحظى بقبول خليجي. وذلك كله لا يزال في اطار الأفكار المطروحة، إنّما عملياً لا أفق بعد أمام حل الأزمة السورية أو حل أية أزمة أخرى في المنطقة. في العراق ثانياً: تشجع الدول على تشكيل حكومة جامعة علّ ذلك يزيل داعش، ويستقطب المجموعات السنّية الأخرى التي تقاتل إلى جانبها. قد يُصار إلى تحقيق نجاح في العراق إذا قبلت إيران بإزاحة المالكي، والمجيء بحكومة جامعة.
بالنسبة إلى لبنان، ليس هناك من جهة دولية تعطي الموضوع اللبناني الأهمية اللازمة، والكل منشغل بأمور كبرى في العالم. إنّما في الوقت نفسه المجتمع الدولي يدعم وصول مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، لكن يلزم لبنان وقتاً للتوصّل إلى هذه المرحلة.