تعرب مصادر ديبلوماسية بارزة عن اعتقادها أنّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الثاني من تموز المقبل ستكون كسابقاتها. إذ لم تحصل أية حلحلة أو تقارب في وجهات النظر لتمكين الأفرقاء من التفاهم على رئيس، أو للنزول كلٌ بمرشحه والعمل على الانتخاب ومَن يفوز يتسلم منصب الرئاسة الأولى.
وتؤكد المصادر أنّ هناك مساعي دولية لإنجاز الاستحقاق في أقرب فرصة لا سيما مساعي أميركية وفرنسية مع مختلف الأفرقاء الداخليين والمرشحين للرئاسة، وتتركّز على ضرورة عدم إطالة مدة الشغور، وعلى أنّ حصول الانتخاب يساهم في الاستقرار السياسي والأمني. إنّما يبقى تأثير الدولتين على الأطراف محدوداً، الأمر الذي شكّل عاملاً سلبياً في إنجاز الاستحقاق وبسرعة، خلافاً لما كان يحصل لدى معالجة الملفات الساخنة والمهمة المتّصلة بالوضع اللبناني. وهذا يدل على أنّ المعادلات قد تغيّرت وأنّ الجهتين الأكثر تأثيراً في لبنان ولدى الأفرقاء اللبنانيين هما الخليج وإيران. ولكن ستستمر الاتصالات والمشاورات الغربية مع اللبنانيين من دون توقف، ويُبنى على الشيء مقتضاه لكل مرحلة من المراحل.
إنّما نجاح هذه المساعي مربوط مباشرة بمدى التقارب بين الطرفين الاقليميين أي الخليج وإيران.. فالدعوات بينهما بقيت في اطار الكلام، وأي اختراق فعلي في العلاقة بينهما لم يحصل بعد، والحلحلة لا تزال بعيدة. في الأساس هناك الموضوع الرئاسي الذي يبقى مرتبطاً بثلاثة مسارات؛ الأوّل داخلي، والثاني اقليمي، والثالث دولي.
المساران الأوّل والثاني مقفلان، والدولي يشهد مساعي بين وقت وآخر، والأطراف تستطيع التحرك لدى المرشحين لكن تأثيرها ضعيف. فالمعادلات لم تعد كما كانت، إذ يبدو أنّ المسار الاقليمي أقوى من المسارات الأخرى. ويمكن اختراق هذا الجو المقفل فقط عبر أمرين: الأوّل، إذا اقتنع الأفرقاء الداخليون بأنّهم يجب ألا ينتظروا أكثر، وأنّ من الواجب العمل لانتخاب رئيس فوراً. الثاني إذا حصلت قناعة خليجية إيرانية بالإبقاء على ملف لبنان خارج خلافاتهم. قد تستطيع الولايات المتحدة لعب دور في هذا المجال، وكذلك الفاتيكان، ولو كان ذلك بصعوبة، إذ ليس أكيداً إمكان قدرة الولايات المتحدة على التأثير اقليمياً.
ما يعني أن لا تأثير مباشراً للدول على الملف اللبناني باستثناء الخليج وإيران. لكن العلاقة بين هذين الطرفين تحتاج إلى جهود كبيرة لإنضاج مرحلة من الحوار بينهما. هذا الواقع هو الذي يجعل الشغور الرئاسي طويل الأمد. الآن ليس هناك من تفاوض، ولكن بمجرد حصول أية بوادر ضغوط دولية مع الطرفين الاقليميين سعياً إلى حل الملف اللبناني، يمكن إذا استجابا أن يتم انتخاب رئيس في لبنان، ريثما يصار إلى تفاهم بينهما على كل المواضيع المطروحة في المنطقة.
هناك موعد قد يحصل الاستحقاق خلاله، وهو تشرين الأول المقبل. لكن ذلك مرتبط بعوامل دولية اقليمية لا سيما مدى حصول اتفاق أميركي إيراني حول البرنامج النووي الإيراني في 20 تموز المقبل. إذا حصل الاتفاق فيعني أنّ الطرفين بعد ذلك سينتقلان إلى مرحلة جديدة من أبرز معالمها بحث ملفات المنطقة. أما إذا لم يحصل اتفاق فهذا يعني أنّ مدّة أطول سيستغرقها بدء البحث في هذه الملفات. هذا عدا عن أنّ الأزمة العراقية وتطوّر عمليات داعش بدأت تحتل أولوية غربية في الاهتمام بالمنطقة تصدّر ملفَّي اوكرانيا وسوريا. العالم مشغول بترتيب أولوياته، وبخطورة الوضع الاقليمي، وببروز عوامل قد تعيد رسم خارطة المنطقة من جديد. وأهم هدف تتمسّك به الدول حيال لبنان، هو الحفاظ على الاستقرار في هذه المرحلة، ريثما تتهيأ ظروف أكثر ملاءمة تؤدي الى انتخاب رئيس جديد للبنان. كذلك هناك تشديد دولي على دعم عمل الحكومة برئاسة تمام سلام كون التوافق في عملها صمام الأمان المطلوب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.