نيْل الحكومة الثقة، له انعكاس إيجابي على مجمل الوضع اللبناني، ويعطي انطباعاً وفق أوساط سياسية بارزة، أنّ الحكومة بدأت فاعلة، وأنّ الانتخابات الرئاسية ستتحقق مثلما تحقّق مسار الحكومة، طالما حصلت على ثقة المجلس النيابي، فيكون الاستحقاق الرئاسي بات على السكة، لأنّه في ظلّ هذه الأجواء أي فريق لبناني لن يتحمّل وزر عدم توفير النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وتشير مصادر وزارية إلى أنّ الأولويات تكمن في:
ـ تأمين موازنة للدولة اللبنانية، وآخر موازنة كانت في العام 2005.
ـ تطبيق القرارات والتوصيات التي صدرت عن مؤتمر دعم لبنان الأخير في فرنسا لا سيما في ما خصّ اللاجئين السوريين لأنّهم قنبلة موقوتة داخل لبنان. ويفترض إيجاد حل إنساني لهؤلاء، والمجتمعان الدولي والعربي لديهما مسؤولية كبيرة حيال هذه المشكلة.
ـ الإفراج عن القوانين التي أوقف العمل بها في سنتَي 2006 و2007 والتي صدرت حول تنفيذ مقررات مؤتمر باريس3، وهي تتناول المنحى الاقتصادي.
ـ معالجة مشكلة النفايات الصلبة أو الجامدة، ولا تكون المعالجة بفتح مطمر جديد إنّما بطريقة حديثة بكل معنى الكلمة... ويجب عدم القول إن ليس هناك من مخصّصات مالية لهذه المسألة، إذ إنّ جهات مانحة كثيرة ومؤسسات تمويلية في العالم مستعدة لأن تساعد لبنان إذا كانت لديه مشاريع مدروسة في هذا الصدد.
ـ إجراء تعيينات إدارية، والتي يجب أن تكون خاضعة لشروط مسبقة واضحة بحيث يتسع المجال للجميع في أن يتقدموا للوظيفة بحسب آلية واضحة، ومتقدمة سواء أكان بالنسبة إلى المدراء العامين أم غيرهم حيث هناك شغور كبير. ويتحدث الوزير المعني نبيل دو فريج، عن جهوزية وزارته للقيام بهذه الخطوة وأنّ الأمر هو من صلب مهمتها.
هناك مواقع إدارية يجب تعبئتها بأصيلين، إذ إنّ ثلاثة أرباع الإدارة بالوكالة. هناك المدراء العامون ونسبة الشواغر نحو 45 في المئة، فضلاً عن المحافظين في 4 محافظات لا سيما بيروت، فضلاً عن إدارات المستشفيات الحكومية التي مرّ عليها الزمن وترهّلت، وتغيير إدارتها ينعكس على أدائها وخدماتها، ثم هناك نواب حاكم مصرف لبنان.
ـ ومن الأولوية أيضاً قبول الهبة السعودية بـ3 مليارات دولار للجيش لشراء التجهيزات له ويجب قبولها من خلال مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها بعد نيل الثقة لكي تصرف ويستفاد منها.
ـ الوضع الأمني أولوية ولا سيما وضع طرابلس، وسيحظى الوضع الأمني عموماً بمناقشة داخل المجلس، بمعنى إعطاء الجيش وبقية الأجهزة الأمنية غطاء للدخول إلى كل المناطق. ورئيس الجمهورية سيدعو إلى اجتماع لهيئة الحوار الوطني على الرغم من الصعوبات أمام توصّلها إلى نتيجة فعلية، إنّما مكافحة الإرهاب ستكون في صلب مهمّة هذه الحكومة التي يجب أن تعمل بتكثيف الجهود ليل نهار، في كل المجالات، من أجل أن تعبّد الطريق أمام الحكومة المقبلة لكي تستكمل المسيرة. وإذا أعطت الحكومة على المستوى الأمني سينعكس ارتياحاً عاماً في البلد يؤثر اقتصادياً.
ـ خلق مناخ مؤاتٍ لحصول الانتخابات الرئاسية، وإن كان ليس من علاقة مباشرة بين الحكومة والاستحقاق الرئاسي، لأنّ ما له علاقة مباشرة هو المجلس النيابي الذي عليه أن يصوّت بين 25 آذار و25 أيار لرئيس جمهورية جديد، وهذا واجبه. ويفترض أن يتسلم في 25 أيار الرئيس الجديد في قصر بعبدا، وأن يقدّم رئيس الحكومة تمام سلام استقالته، عندها يُطلب إلى الحكومة تصريف الأعمال، وما يهم هو إتمام الاستحقاق الرئاسي والعمل لمعالجة ما يمكن معالجته. وإذا لا سمح الله لم تحصل الانتخابات تصبح لدى الحكومة مجتمعة صلاحيات الرئيس.
والسؤال: هل ستطبق الحكومة بيانها الوزاري؟. المصادر تقول إنّ حزب الله قرر المشاركة في الحرب السورية من دون أن تلحظ البيانات الوزارية السابقة هذه المشاركة، حتى من دون استشارة الجيش والشعب، اللذين كانت لهما علاقة بالثلاثية مع المقاومة. في كل الأحوال، حققت 14 آذار انتصاراً في البيان الوزاري الذي بات خالياً من الثلاثية، ولو كان الانتصار نسبياً والحكومة لم تعد كلها بيد حزب الله وهناك مشاركة فاعلة من 14 آذار فيها ولا مجال للمقارنة بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية، والتقدم الذي حققته قوى 14 آذار كان نتيجة الأخطاء التي وقع فيها الحزب سياسياً وعسكرياً، مما أسقط مفهوم المقاومة وحل محله مفهوم الميليشيا، لذلك كان الحزب مضطراً إلى التراجع.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.