بيان جامعة الدول العربية في دورتها الـ141 الأخيرة كان لافتاً في ما خصّ القرار حول التضامن مع الجمهورية اللبنانية.
ذلك ان القرار تحدث عن حق لبنان في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي واي عدوان تقوم به إسرائيل ضد لبنان. وبالتالي لم ينص على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، في توجه هو الأول من نوعه منذ نحو أربع سنوات وما لا يقل عن ثماني دورات عادية للجامعة على اعتبار أن في السنة دورتين عاديتين الأولى في آذار والثانية في أيلول، ما يعني أن المقارنة بين القرارات اللبنانية عن الجامعة للأعوام الماضية الأربعة الأخيرة مع القرار الأخير، يؤكد الفارق الكبير.
ومما لا شك فيه أن وجود 14 آذار في الحكومة الحالية ومطالبتها بالتخلي عن الثلاثية كان له التأثير الكبير في المنحى الذي سلكه مشروع القرار اللبناني، والذي يضعه لبنان في الأساس ويقدمه الى الجامعة لتقرّه، ودائماً يأمل لبنان اقراره كما هو، وهذا ما يحصل في كل دورة.
وكان لافتاً أيضاً، وفقاً لمصادر سياسية واسعة الاطلاع، أن موقف لبنان هذا ومن ثم الجامعة، كان سابقاً للتفاهم على مشروع البيان الوزاري الذي يجري اعداده، والذي يفترض الانتهاء منه قبل نهاية هذا الأسبوع. وثمة اقتراح تجري دراسته على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري بالتخلي عن عبارة الثلاثية، وأن يحل محلها تأكيد مبدأ حق لبنان في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة كما جاء تماماً في مشروع القرار اللبناني الى الجامعة، وكما جاء فيما بعد في القرار الصادر عن الجامعة.
وكانت الفقرة المتصلة بمتابعة أعمال المحكمة في القرار الأخير ملفتة، بعدما كانت في القرارات السابقة عابرة، إذ يجري الآن ترقب لبناني لمسار المحكمة القانوني وحيث لا رجوع الى الوراء، وحيث أن وجود 14 آذار في الحكومة ساهم مع تقدم عمل المحكمة، في فرض هذه الفقرة.
وما ميّز القرار الجديد عن سابقاته في السنوات الماضية هو اعلان لبنان عدم قدرته على تحمل المزيد من اللجوء السوري اليه، ما يهدد كيانه. وفي السنوات السابقة كانت القرارات تؤكد استيعاب لبنان للنازحين السوريين وعدم اغلاق الحدود أمامهم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.