انطلقت بين الدول الست وإيران، مفاوضات حول اتفاق نهائي في شأن انهاء البرنامج النووي الايراني، مقابل إنهاء كافة أشكال العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
الاجتماع الأخير بين الطرفين يأتي في إطار اتفاقهما على أن لدى البدء بتنفيذ الاتفاق الأولي الموقع في 24 تشرين الثاني 2013، يفترض انعقاد اجتماعات لبحث التوصل الى الاتفاق النهائي. لذا هذا الاجتماع كان بمثابة الاجتماع الأول في إطار التفاوض على الاتفاق النهائي. ويُذكر انه في 20 كانون الثاني الماضي دخل الاتفاق الأولي حيّز التنفيذ، بعد التفاهم على تفاصيل تقنية.
مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع على التفاوض، أوضحت أن كل الأطراف، ولا سيما الغرب، تتوقع أن يكون صعباً ودقيقاً، نظراً الى الخلافات الضخمة التي تشوب العلاقة مع إيران. ففي العام 2002 اكتشف البرنامج النووي، وهناك مشكلة ايرانية مع الولايات المتحدة عمرها ما يقارب الـ40 سنة. فضلاً عن المشكلات الايرانية مع الغرب. الطرفان الغربي والايراني يلتزمان أن التفاوض الحالي، هو على البرنامج النووي، ولا علاقة له بالقضايا العالقة في المنطقة. حتى ان انتداب الوفد الايراني في مهمته غير معني بالتفاوض حول أوضاع المنطقة، وهو ملتزم موقف بلاده.
وإذا أدت المفاوضات الى نتيجة، فسيتم رفع العقوبات بالكامل عن ايران وستبطل عزلتها. ما يعني أن هناك حظوظاً لكي تصبح أقوى نظراً الى العلاقات الدولية التي ستتميز بها. وفي هذه النقطة بالذات هناك رأيان ديبلوماسيان، الأول يقول، ان رفع العقوبات يجعلها أقوى، وبالتالي يمكّنها من فرض مشروعها في المنطقة ما يزيد القلق عند البعض من قوتها بعد إخراجها من عزلتها.
أما الرأي الآخر، فيقول انه عند إنهاء عزلتها وتوطيد علاقاتها الدولية، سيصبح لها دور في العالم، وستُدعى الى المؤتمرات وسيؤخذ رأيها في القضايا المطروحة، عندها تصبح لديها مرونة في الملفات.
الاجتماع الأول كان تمهيدياً. واتفق على عقد اجتماع كل شهر. وجرى بحث كل المواضيع التي تطرق اليها مجلس الأمن الدولي في قراراته حول ايران. وهذه المواضيع ستبقى مطروحة على جدول البحث من أجل التفاوض حولها وايجاد حلول لها، سواء في ما خص العقوبات، أو الشكوك حول انها تعد للوصول الى امتلاك القنبلة الذرية.
هناك سعي دؤوب من الطرفين للتوصل الى حل أو اتفاق في أسرع وقت ممكن. لكن يبدو من النقاش أن الأمور ستستغرق وقتاً من أجل التفاهم على كل التفاصيل.
تنفيذ الاتفاق الأولي بدأ في 20 كانون الثاني 2014، ومهلة التنفيذ ستة أشهر أي حتى 20 تموز المقبل.
ومن الآن وحتى ذلك التاريخ هناك تفاوض على الاتفاق النهائي، وإذا لزم الأمر وقتاً أطول للتنفيذ، أو للاتفاق حول النهائي فالاتفاق الأولي يقول بالتجديد مرة واحدة لتنفيذه أي ستة أشهر جديدة.
ولاحظت المصادر، ان موقف ايران في المنطقة لم يتم تعديله. وأكثر ما يهم الغرب هو موقفها حيال الأزمة السورية، ويريد منها أن تؤدي دوراً ايجابياً، أي أن تساهم في الحل الذي وضعه مؤتمر جنيف1، وهو حكومة انتقالية في سوريا تتألف من شخصيات من كل من المعارضة والنظام، بحيث لا يبقى الرئيس الحالي بشار الأسد موجوداً في السلطة، ولا الأجهزة الأمنية الحالية. وهو الأمر الذي لم توافق عليه إيران قبيل انعقاد جنيف2 ما أدى الى سحب دعوتها للمشاركة فيه.
أما في ما خص لبنان، فقد تكون ايران سهلت تشكيل الحكومة لكن من المؤكد أن لدى حزب الله مصلحة في أن تكون في لبنان حكومة وفيها 14 آذار ممثلة، بسبب قتاله في سوريا وحاجته الى حكومة جامعة. كما ان لديه مصلحة في عدم تفجير الوضع في لبنان، لأن في مشاركته في الحرب السورية يحتاج الى استقرار في لبنان ولا يمكنه أن يحارب على أكثر من جبهة. وهذا ما ينطبق أيضاً ولاحقاً، على استجابته للتحذيرات الدولية من الرد على إسرائيل بعد ضربها موقع جنتا، إذ لا يمكنه فتح جبهتين.
في كل الأحوال الدول الغربية تراقب عن كثب تنفيذ ايران للاتفاق الدولي. ولا تستبعد تجديد العمل به لستة أشهر أخرى. وإذا نجح التنفيذ، وتم التوصل الى الاتفاق النهائي فستزال عقوبات مجلس الأمن عن ايران بموجبه، لكن المراقبة ستكون دقيقة لجهة أن أي تملص ايراني من التنفيذ الآن ومستقبلاً، سيؤدي فوراً الى اعادة العمل بالعقوبات. ولن يحتاج ذلك الى قرارات جديدة، انما الى إبطال وقف العمل بالعقوبات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.