في انتظار تشكيل الحكومة، ومعاودة المساعي في هذا الاطار، تكشف مصادر ديبلوماسية انّ لبنان يتقدّم في مجال مراقبة حدوده مع سوريا، ويبذل جهوداً بدرجة عالية درءاً لمخاطر انتقال الانتحاريين والسيارات المفخّخة عبر الحدود، بحيث أنّ كل المعطيات تؤكد انتقال هؤلاء إلى لبنان من سوريا.
كما تكشف أنّ هناك تعاوناً بين لبنان وعدد من الدول في مجال هذه المراقبة، لكن لا تزال المشكلة في وجود معابر غير شرعية والحدود مليئة بالفجوات، لا سيما وأنّ الانتقال عبرها يتمحور حول الحدود الشرقية. لبنان كما كل الدول يدرك جيداً أن ليس هناك من بلد يستطيع ضبط حدوده مئة في المئة، حتى الولايات المتحدة لم تستطع ضبط حدودها بالكامل. ويشكل موضوع اللجوء إلى لبنان من سوريا مسألة إضافية لا يمكن منعها، وجزء منه سلك المعابر غير الشرعية.. والتهريب بين لبنان وسوريا موجود منذ الاستقلال لكن الآن يتم تهريب السلاح والبشر والسيارات المفخخة.
وتفيد المصادر أن ليس هناك من دولتين استطاعتا توقيف عمليات التهريب بالكامل، إنّما جرى تبادل تعاون بين الأجهزة الأمنية في كلتا الدولتين. إنّما في حالة لبنان وسوريا، فإنّ التعاون الأمني في حدوده الدنيا، وعندما يجد الوضع السوري حلاً بتوافق دولي، سيكون لبنان أوّل المتعاونين مع السلطة الجديدة في المجال الأمني ووقف تهريب السيارات المعدّة للتفجير والانتحاريين، وعندها أيضاً معظم المناطق السورية تكون قد خضعت للحكومة المركزية، ما يعني أنّ حل مشكلة التفجيرات الانتحارية مرتبط بالحل في سوريا.
حالياً هناك تعاون مع دول أخرى غير سوريا بالنسبة إلى الإرهاب. لبنان تمكن من توقيف قائد كتائب عبدالله عزام ماجد الماجد بعدما تم تزويده بمعلومات من الولايات المتحدة. في لبنان مصدر الإرهاب سوريا أكان من جبهة النصرة أو من داعش. هناك بحث داخلي في كيفية العمل لمنع دخول الإرهاب إلى لبنان عبر تعزيز مراقبة الحدود، إنما الرغبة في الانتحار والتفجير ستبقى مستمرة، وإيجاد حل للموضوع مرتبط بما يلي:
ـ وقف التحريض الديني.
ـ وقف تمويل الإرهاب ومَن وراءه.
ـ مراقبة دقيقة للحدود مع سوريا.
ـ إيجاد حل للأزمة السورية.
ـ ضرورة الإضاءة على الفكر الذي يتحكّم بالإرهابيين والتحذير منه، لأنّ هناك مَن يفتي بالانتحار ويحرّض عليه، ويقنع بأنّ سلوكه إنجاز، من هنا ضرورة التعاون مع السلطات الدينية.
في العراق بدأت التفجيرات في العام 2003 نتيجة التوتّر المذهبي. وكان العراق ولا يزال بمثابة مغناطيس لتلك الحركات، التي باتت الآن تعتبر أنّ لبنان بعد سوريا يشكّل مغناطيساً لها. في لبنان الآن يتم استهداف منطقة معينة بالتفجيرات لأسباب أولاً مذهبية، وثانياً، مشاركة حزب الله في حرب سوريا، كون الانقسام أو التوتّر المذهبي، يعزّز فرص عمل هذه الحركات. وعندما يخفّ التوتر المذهبي يتراجع نشاطها. لكن ليس مؤكداً أنّ نشاطها سيبقى محصوراً في تلك المناطق، لا سيما أنّ فكر هؤلاء يعتبر أنّ كل ما يعارضه هو عدو له. في سوريا ازدياد التوترات المذهبية والطائفية شكّل بيئة حاضنة للإرهاب، بعدما بات الوضع السوري ساحة حرب.
هذا الإرهاب بدأ في العراق، واستهدف الشيعة عندما دخل الأميركيون. لكن لم تكن لديه مقاومة للأميركيين، بل استهدف المدنيين، وكان ذلك نتيجة الفوضى وسقوط النظام وتفكّك الجيش العراقي، ما ساعد في تسهيل مهمّته.
العامل الأساسي وراء ذلك في العراق، فقدان السنّة السلطة، لكن دخول الفكر التكفيري على الخط هدف إلى السيطرة بالقوّة وفرض آرائه على الآخرين. وتغذّى من جراء المشكلات السياسية ومن الحروب. الآن تعاني منه كل الدول وكذلك مصر، فهو يكفّر كل الناس، ومَن ليس معه يعني انّه ضدّه. مشاركة حزب الله في حرب سوريا تعدّ من العوامل الإضافية لاستهدافاته في لبنان، كون هؤلاء يجنّدون عدداً أكبر من الإرهابيين للتوجّه إلى لبنان، بحسب المصادر.
معالجة منابع التمويل والتحريض مسألة أساسية. جرم التحريض المذهبي والطائفي يجب إلقاء الضوء عليه، والقانون اللبناني عاقب مثل هذا الجرم. والحكومة الجامعة عندما تشكّل، ستعمل على تفعيل تحرّك أوسع، لمكافحة هذا الجرم وإطلاق يد القضاء في محاسبة الجميع ممَّن يلجأون إلى هذا الجرم، ذلك أنّ التحريض يساعد في تعزيز مثل هذه الحركات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.