تعقد الدول الست المعنية بالتفاوض الغربي مع إيران اجتماعات في ما بينها، تحضيراً للقاءات المرتقبة مع إيران، من أجل الإعداد لإطار اتفاق نهائي بين الطرفين من أجل إزالة البرنامج النووي الإيراني. المرحلة المقبلة دقيقة بالنسبة إلى إيران، وما يمكن أن يكون لهذه الاستعدادات من انعكاسات على أوضاع المنطقة وملفاتها المفتوحة, وفي مقدمها الملفان اللبناني والسوري.
في العشرين من كانون الثاني الحالي بدأ العمل بمهلة الأشهر الستة من تنفيذ الاتفاق الأولي الموقّع بين الفريقين، وهو يطبّق الآن بحسب خطة تنفيذية وضعت أخيراً. وعلى هذا الأساس رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعض العقوبات التي كانت مفروضة، وذلك في إطار تبادل تطبيق ما هو مطلوب من كل من إيران والغرب. وسيجري في نهاية الأشهر الستة تقويم ما إذا كان الاتفاق قد جرى تنفيذه بشكل دقيقٍ وكافٍ. والإعداد للاتفاق النهائي مرتبط بصورة أساسية بتطبيق الاتفاق الأولي. فإذا جرى تنفيذه بالكامل سيصار إلى وضع الاتفاق النهائي موضع التنفيذ ويكون بعد ثلاثة أشهر قد تبيّن مسار التنفيذ لكي يتم تزخيم العمل لإعداد الاتفاق النهائي. وإذا لم يتم التطبيق بالكامل، قد يتم تمديد تنفيذ الاتفاق الأولي لأشهر ستة جديدة. وأي خيار لا بد أنه يتوقف على تنفيذ الأولي، لا سيما وأنّ هناك مراقبة غربية إذا ما كان التنفيذ سيتم بشكل سريع وسلس، ومن دون مشكلات.
وتفيد المصادر الديبلوماسية البارزة أن الاتفاق الغربي الإيراني خلق إيجابيات وتهدئة على مستوى الملفات كافة. إنّما المباحثات الغربية الإيرانية لا تزال محصورة بالملف النووي، ولم تتطرّق حتى الآن إلى ملفات المنطقة ولا إلى أي مسألة أخرى. التهدئة موجودة لكن في كل ملف في المنطقة قضايا تفصيلية ومعقدة، نظراً إلى تداخل مسائل عدة.
وتؤكد المصادر أن التفاوض في الموضوع السوري أصعب من التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني. وهذا ما ينطبق على مسألة الإرهاب التي باتت جزءاً أساسياً من الملف السوري.
ورجّحت المصادر، في حال توصل الفريقان السوريان الى اتفاق أو شبه اتفاق أولي، أن تنصبّ الجهود بينهما على ضبط الإرهاب. ذلك أنّه كلما استعرت الحرب السورية كلما كان الأمر مساحة واسعة للإرهاب، وكلما خف الاقتتال الداخلي كلما تراجعت البيئة الحاضنة لهذا الإرهاب، وقد يتم التنسيق بين المعارضة والموالاة في مرحلة لاحقة لمعالجة هذا الملف.
لكن محاربة الإرهاب في سوريا يجب أن يسبقها حل سياسي، ومن ضمن ذلك تكون هناك استراتيجية شاملة ضدّ الإرهاب لأنّ المشكلة الكبرى هي فلتان الإرهاب في سوريا، وهذا يطاول كل دول المحيط من لبنان إلى الأردن والعراق وتركيا، وينطبق ذلك أيضاً على إيران.
الإرهاب في لبنان لا يتحرك بحرية كاملة وكذلك في الاردن وتركيا حيث لا مناطق خاضعة له مثلما هو الحال داخل سوريا، ويجري في مناطق سيطرته في سوريا تدريب وإقامة مخيمات وتسليح وبيع نفط مثلما كان واقع الحال في أفغانستان عندما انفرطت مقومات الدولة في بداية التسعينات اثر اتفاق 1992.
وتفيد المصادر أنه بغض النظر عن أين أصبح مسار التفاوض الدولي مع إيران، فإنه انعكس إيجاباً على لبنان، ولبنان يشجّع ويدعم أية تفاهمات دولية إيرانية، وسورية سورية وغيرها، إنما الملف الثالث لم يتحرّك بعد. كل المنطقة مربوطة ببعضها البعض، فضلاً عن أنه لدى لبنان لاجئون سوريون، والحل يكون مشتركاً وإقليمياً وليس محلياً.
لكن في الوقت نفسه، تستغرب المصادر الربط المباشر بين أي عرقلة لتشكيل الحكومة بتفاصيل في العلاقة الغربية مع إيران، مشيرة إلى أنّ مثل هذا الربط غير واقعي، وأنه إذا وجدت إيران نفسها راغبة في تسهيل ما في ملف ما في المنطقة، فهي ستعمل على ذلك، إنما مسار التفاوض بينها وبين الدول الكبرى لم يتطرّق حتى الآن الى ملفات إقليمية، وإن كانت إيران ترغب في التطرّق إلى مثل هذه الملفات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.