الرهان الروسي على إفشال المعارضة المؤتمر.. فشل

يبدأ التفاوض السوري السوري اليوم الجمعة في إطار مؤتمر جنيف2. والمؤتمر هو الأول من نوعه كحوار سياسي بين الطرفين لإيجاد حل عبر تطبيق وثيقة جنيف1. انها عملية طويلة ستتم مباشرة بين الطرفين وبالتوافق، وبإشراف وحضور الموفد العربي والدولي لحل الأزمة السورية الأخضر الابراهيمي فقط.
وحدد نص الدعوة التي تسلمتها المعارضة الى المؤتمر قواعد معيّنة للمفاوضات لناحية التخاطب بين الفريقين السوريين. بحيث لا يتم توجيه الحديث مباشرة الى الطرف الآخر، بل توجيهه الى الابراهيمي، الذي بدوره ينقله الى الطرف الآخر. وهذا لا يمنع في حال وافق الطرفان أن يتم التخاطب بشكل مباشر، وإلا يبقى التخاطب عبر الابراهيمي. ويمنع التخاطب غير اللائق. كما يمنع الخروج من قاعة التفاوض، وأي اعتراضات على مضمون أي كلام توجه الى الابراهيمي، كما ان ضبط النفس أساس في الاتصالات الخارجية التي يجريها أعضاء الوفدين خلال عملية التفاوض، وضرورة تخفيفها جداً، إلا إذا كان ثمة نقاش لقرار أساسي ويجب مراجعة مسؤولين موجودين في الخارج، أي خارج جنيف. على انه يعود فقط للابراهيمي أن يتحدث رسمياً للاعلام حول ما يتصل بالمؤتمر، وفقاً لمصادر ديبلوماسية.
البحث سيتناول الحكومة الانتقالية. وحتى في المفهوم الأميركي لها، فهي ستتشكل من طرفي المعارضة والموالاة. كما أن هناك اصراراً غربياً على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة، التي يجب أن تستمر في تلاحمها وعدم تفكيكها. ولا يريد الغرب، أن تتكرر تجربة العراق في هذا المجال. ما يعني ان البحث في المؤتمر سيتناول وضع قواعد لليوم الذي يلي الاتفاق. وقد باتت آمال المعارضة محدودة في تغيير فوري للنظام، إنما ما سيحصل هو تشكيل هيئة حاكمة بمشاركة الموالاة مع المعارضة. وهو ما اتفق على تسميته الجسم الانتقالي. لكن لم يتم الاتفاق على ما اذا كان المنتظر حكومة جديدة ستضم الطرفين، أو حكومة انتقالية بصلاحيات واسعة، أو مجلس تأسيسي مواز للحكومة. لكن المصادر، رجحت حصول حكومة انتقالية أو حكومة وحدة وطنية تضم الطرفين، على أن يتم لاحقاً البحث بالتوزيع الوزاري داخلها بعد التوافق.
ولفتت المصادر الى أنه من الصعوبة التوافق بين الطرفين على الحكومة الانتقالية نظراً الى أن النظام لن يوافق على تسليمها كافة الصلاحيات والسلطات لا سيما تلك التي يمتلكها الرئيس، كما نصت عليه وثيقة جنيف1. وتوقعت المصادر، أن يستغرق التوصل الى مثل هذا الاتفاق، جلسات أخرى متعاقبة.
وعدم مشاركة الدول في الحوار السوري السوري المباشر مهم، لأن حضورها يعقد الأمور. مع الاشارة الى أن الدول تنقسم الى داعمين للمعارضة وإلى داعمين للنظام لا سيما ايران وروسيا والصين، وهي تضغط من جهة، وتطلع على مسار المباحثات أيضا.
والعودة عن دعوة ايران الى الاجتماع الموسع الأربعاء الماضي أدت الى انقاذ المؤتمر، لأنه لو حضرت إيران لكانت المعارضة السورية قاطعت، وبالتالي لكان المؤتمر أرجئ مجدداً. وما زالت إيران غير موافقة على هيئة انتقالية في سوريا، والمجتمع الدولي لا يتقبل الموقف الايراني. الآن التفاوض الدولي الايراني لا يزال محصوراً بالبرنامج النووي ولم يتطرق الى ملفات المنطقة ولا الى الملف السوري تحديداً، وإيران حتى الآن تدعم النظام بشكل كامل، وهي ترى أنه من أهم محطات القيادة الاقليمية لها، الى جانب تمكنها من خلاله من الغوص في الحكم في العراق.
وتمهيداً لأي حل سياسي يمكن الوصول إليه، يجري التداول بسلسلة اجراءات يمكن أن تتخذ، وهي: وقف إطلاق النار في مناطق محددة منها حلب، وقف حصار المدن، وتبادل أسرى ومعتقلين.
وتشكيل هيئة انتقالية يعني، ان لا يبقى النظام وحده حاكماً، أي أن يتنحى جزئياً، ما يقلل من سيطرته على وضع سوريا.
بعض الأوساط الدولية، رأت أن موسكو راهنت على أن من سيفشل المؤتمر هو المعارضة وخلافاتها. إنما كانت هناك ضغوط دولية كبيرة على الائتلاف الوطني السوري لكي يشارك في المؤتمر، ما يساهم بصورة أساسية في انعقاده. أما ايران فهي تعاني انقساماً داخلياً بين الاعتدال والحرس الثورة المتشدد حيال الوضع السوري. الأمر الذي حال دون استمرار ايران في وعودها التي قطعتها بصورة شفوية الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبيل توجيهه الدعوة إليها للمشاركة في المؤتمر، حول قبولها الهيئة الحاكمة.