تتقاطع مواقف المسؤولين اللبنانيين والقيادات السياسية حول أنّ المرحلة الراهنة خطرة أمنياً، والجميع يمكنه أن يتوقّع شهوراً صعبة، إذ إنّ أوساطاً نيابية بارزة في 14 آذار، تقول إنّ الجانب من التكفير يجرّ الجانب الآخر من التكفير، وطالما أنّ هناك تدخلاً من حزب الله في سوريا، فإنّ كل الاحتمالات المضادّة باتت معقولة، ما يعني أنّه يتم استيراد الحرب السورية إلى لبنان بغضّ النظر عمّن يقوم بذلك. والخطر سيبقى قائماً طالما أنّ التدخّل في سوريا قائم. حالة واحدة ينعدم فيها الخطر هي انسحاب الحزب من سوريا، في اطار اتخاذ إيران قراراً أساسياً في هذا الشأن.
ولا تسقط الأوساط من الحسبان احتمال تأثير التفاهم الدولي الإيراني في حدود معينة، حيث أنّ الأمر قد يجرّ الأفرقاء الذين يتأثّرون بالموقف الإيراني لا سيما حزب الله إلى بعض التعقّل أو التوازن، من دون الافراط في التفاؤل. الوضع اللبناني دقيق خصوصاً أنّه بالقياس على مفاعيل عملية بناء الثقة الدولية الإيرانية التي ستستمر مدة ستة أشهر، فإنّ لبنان يواجه استحقاقات يفترض أن تمر في مدّة أقل من ستة أشهر، وهو محشور بها أوّلها الاستحقاق القريب وهو تشكيل الحكومة، والثاني الاستحقاق في أيار المقبل وهو انتخابات رئاسة الجمهورية. هناك امتحان لبناني للاتفاق الدولي الإيراني عبر استحقاقاته المبكرة عن الاستحقاق الدولي الإيراني وعن مدّة الأشهر الستة لبناء الثقة.
أقطاب 14 آذار لديهم تداول يومي في الاستحقاق الرئاسي، كما أنّ لديهم خطة للمرحلة المقبلة، لا سيما لاستحقاق تشكيل الحكومة، لأنّهم يعتبرون، وفقاً للمصادر، أنّها هي حزام الأمان في حال جرت لعبة التعطيل والفراغ. الحكومة يمكن أن تشكل والمسألة ليست صعبة، وما يُحكى أخيراً عن حكومة غير حزبيين، لكن قد يكونون مقرّبين من السياسيين، مضافاً إلى احتمال، أو إذا ما طُبِّق الطلب الأساسي الذي أعلنه الرئيس المكلف تمام سلام حول المداورة في الوزارات، فإنّ ذلك قد يدفع في اتجاه التشكيل مع عدم دخول الحزبيين، وعندها لا يعود العدد مهماً.
وتأثير بدء المحاكمة في المحكمة الخاصة بلبنان في 16 كانون الثاني المقبل مهم، وسيؤكد مرحلة جديدة كان الجميع ينتظرها بعد 8 سنوات. إذ إنّه على الرغم من كل المحاولات، تتحقق مرحلة جديدة ومؤثرة في مسار الأمور في لبنان، ذلك أنّه على الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة مع الوضع اللبناني، إلاّ أنّ ذلك سيتحكّم إلى حد كبير بالتركيبة الحكومية. بمعنى أنّ أحد الدواعي الإضافية لعدم اعتماد حزبيين هو ظهور القرار الاتهامي بكل تفاصيله وبشكله الكامل، من خلال المحاكمة، وعندها يستحيل الاعتماد الحزبي في الحكومة. ولن يتبدّل في الاساس، موقف 14 آذار، من الاعتماد الحزبي، طالما أنّ هناك تدخّلاً في سوريا.
في كل الأحوال تشير أوساط ديبلوماسية إلى أنّه لا شيء جدّي بعد في موضوع الرئاسة ومصيرها، بل هناك جمود على مختلف المستويات. مع الإشارة إلى أنّ الموضوع الأمني يحتمل أولوية لدى المراجع العليا في البلاد في ظل دخول عنصر جديد هو العمليات الانتحارية. وهذا ما تتم متابعته من قِبَل رئيس الجمهورية شخصياً للإبقاء على حد مقبول من الاستقرار.
إنّما على المستوى الدولي الاقليمي هناك حراك فرنسي في اتجاه المملكة العربية السعودية، وفي سياق القمة الفرنسية السعودية المنتظرة. ومحور هذا الحراك، إنجاح مؤتمر جنيف2 مروراً بإعادة ترتيب العلاقات السعودية الإيرانية. إذ تحاول فرنسا مجدداً تأكيد الدور السعودي في المنطقة وضرورة مشاركة الرياض في مؤتمر جنيف2 بالتوازي مع مشاركة طهران فيه، بحيث أن أي حلول لملفات المنطقة، ومن بينها الوضع اللبناني، ستبقى صعبة إذا لم يتم إيجاد حل سياسي في سوريا. وثمة مسعى فرنسي توفيقي في اطار إعادة الحياة إلى العلاقة السعودية الإيرانية، إذ تعتبر فرنسا أنّ لها دوراً محورياً في سوريا وفي المنطقة، الأمر الذي ينعكس حلحلة في ملفات عدة في المنطقة، ومن ضمنها تحديداً الوضع اللبناني واستحقاقاته.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.