في ضوء الاتفاق الدولي مع إيران، والاستعدادات الدولية لتوفير كل الظروف لانعقاد مؤتمر جنيف2 حول سوريا في 22 كانون الثاني المقبل، تتعاظم رغبة دولية لتثمير الجو المريح على المستوى الدولي الاقليمي في اتجاه عنوان أساسي عاد ليحتل واجهة الاهتمام هو الإرهاب.
وكشفت مصادر ديبلوماسية أنّ كل الأطراف الدولية والاقليمية ذاهبة في اتجاه محاربة الإرهاب وتزخيم الجهد للوصول إلى هذه الغاية في مؤتمر جنيف2، والذي سيضع جدول أعماله الاجتماع التحضيري له غداً، وسيكون هناك بند صريح وهو الإرهاب. كل الدول المهتمّة بالوضع السوري ستناقش هذه المسألة لما يمثله تنظيم القاعدة من خطر، ومن المفيد أن تنضوي كل الدول لمحاربته، وستشكل جزءاً مهماً من الاتفاق في هذا المجال، وبالتالي العمل لأن تكون الدول الغربية والاقليمية بمجملها أصدقاء ضدّ الإرهاب، الذي يتغلغل، وحيث إنّ الفوضى والحروب والنزاعات تشكّل المناخ المناسب للإرهاب. كما أنّ الإرهاب يستغل المشاكل الداخلية للدول كبيئة مؤاتية لنموه.
المعارضة السورية هي على نزاع مع داعش. ما يعني أنّه في مكان معيّن كل الأطراف في المنطقة ستتّجه إلى مواجهة الإرهاب، حتى إنّ أي اتفاق في مؤتمر جنيف2 على حكومة انتقالية في سوريا، سيكون الهدف منه التركيز على مجموعة عناوين في مقدمها محاربة الإرهاب، فضلاً عن المصالحة، وإعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، وإعادة سيطرة الدولة وبسط سلطتها على كل المناطق السورية، التي يفترض أن تستردها الدولة بعد الاتفاق.
كل الأطراف الاقليميين سيحاربون الإرهاب ولن يكون أحد خارج هذا الاتفاق الذي يعدّ استراتيجياً. وبالتالي، لن يكون هناك محاربة للإرهاب من دون اتفاق سياسي. وهذا ليس صفقة أحرزت من جراء التفاهمات بين الطرفين الدولي والاقليمي، إنّما من صلب التوجّه الجديد. وكل الأطراف المعنية بالأزمة السورية تمثّل جزءاً من الحل، أي الولايات المتحدة وروسيا على المستوى الدولي، والسعودية وتركيا وإيران على المستوى الإقليمي. وكل الدول الأخرى المهتمة ستسير في المشروع.
إيران تبعاً لذلك، سيكون لها دورها وفي اطار ازدياد التعاون الدولي معها، كما هو متوقع في المرحلة اللاحقة وبعد توقيع الاتفاق الدولي معها. والآن ليس هناك أي طرف خاسر من جراء توقيع الاتفاق الدولي مع إيران. في المبدأ مَن يخسر هو الذي لا يريد اتفاقاً، وكل اتفاق يزيد الاستقرار ويخفّف التوتر هو اتفاق إيجابي. ما يعني أنّ الاتفاق جيد لكل الأطراف والكل رابح من دون أن يكون هناك منتصر. إيران قدّمت تنازلات مؤلمة وافقت عليها لأنّها في حاجة ماسّة إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنها والتي أدّت إلى الاختناق. وفي المقابل واشنطن والغرب قدّما تنازلات محدّدة تبقى ضمن الضمانات أن لا تصل إيران إلى نشاط عسكري نووي، وتمكّن الغرب من الاستحصال على تلك الضمانات. وإذا طبّق الاتفاق فقد يريح الجو في المنطقة على الرغم من أنّه لا يحلّ كل مشاكلها. واشنطن مرتاحة طالما أنّ إيران لن تصل إلى امتلاك السلاح النووي، وهناك ربح أو مكسب لها، وإيران رابحة لأنّها سترتاح من العقوبات الدولية. وهذا الربح المتعدّد الأطراف يمكن أن يساهم في حلحلة ملفات المنطقة، وفي لبنان حيث التأثّر بأجواء المنطقة، وحيث أنّ كل الأطراف فيه ليس لها مصلحة بالصراع، ما يفترض أن يتم تخفيف التوتر.
من هنا، إيران أساسية في التعاون لحل مشاكل المنطقة، وفي مقدمها الإرهاب. والولايات المتحدة لا تعتبر إضافة الكونغرس عقوبات على شركات وأشخاص تدعم البرنامج النووي خرقاً للاتفاق الأوّلي بين الدول الست وإيران. في التفسير الأميركي وفقاً للمصادر، انّ العقوبات تُرفع عن إيران بشكل تدريجي مقابل تطبيقها للاتفاق مع الدول ولم يحصل بعد أي تطبيق. الآن هناك اجتماعات تُعقد بين الدول وإيران للاتفاق على جدول لتنفيذ النقاط المتفق حولها، ويُسمّى جدولاً تطبيقياً، أو اتفاقاً تطبيقياً. أي أنّه حتى الآن لم ترفع أي عقوبة من العقوبات، وهذا هو التبرير. والعقوبات التي سيشملها التطبيق هي تلك الاحادية المفروضة من الولايات المتحدة وأوروبا. وعندما يتم تنفيذ الاتفاق النهائي فيما بعد، سترفع العقوبات المفروضة على إيران من قِبَل مجلس الأمن الدولي، وتتناول الاحادية: النفط والذهب، وقطع الطيران، وأموال مجمّدة تستخدمها إيران لدفع مساهماتها في الأمم المتحدة وتسديد أكلاف تعليم طلابها في الخارج. وبرمجة رفعها يتم تناولها في البرنامج التطبيقي الذي يُعدّ في هذه المرحلة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.