دعم دولي للاستحقاق الرئاسي في موعده

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في أيار المقبل، والانشغال اللبناني الداخلي بهذا الاستحقاق، لم تسجّل المعطيات الديبلوماسية أنّ الدول الكبرى تخوض في تفاصيل حول الاستحقاق، مع أنها تراقب الوضع اللبناني عن كثب وما يمكن أن تكون عليه الدينامية الداخلية الخاصة بذلك خلال الاشهر المقبلة.
المعطيات تشير إلى أنّ الدول الكبرى والفاعلة تدعم حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده، في موقف موحّد حيال ذلك، وهي مثلما دعمت وتدعم دائماً تشكيل حكومة، ودعمت سابقاً حصول الانتخابات النيابية في موعدها. حتى الآن لا تزال الدول تعتبر أنّ الاستحقاق شأن داخلي لبناني، وهي لا تتدخّل به. روسيا مثلاً تتباهى أنّها خلافاً للغرب تدعم كل ما يتّفق حوله اللبنانيون. هي في هذه المرحلة تدعم بيان بعبدا وتعتبره نموذجاً يمكن اعتماده في دول أخرى، وهي ترى أنّ الرئاسة والحكومة شأن داخلي يفترض بالأفرقاء اللبنانيين التوافق حولهما.
مصادر نيابية في 14 آذار تؤكد أنّ كتلة المستقبل لم تحسم موقفها بالنسبة إلى تفاصيل حول الاستحقاق، لكن ما هو لافت بالنسبة إليها هو أنّه ولا مرّة حصلت الانتخابات الرئاسية إلاّ في حضور ثلثَي النواب، حتى في انتخاب الرئيس بشير الجميّل. إنّما تعمل الكتلة على مبدأ حضور أكبر عدد ممكن من النواب. القوّات اللبنانية تميل إلى نصاب الثلث زائد واحد. حزب الكتائب يدعم الانتخاب بحضور الثلثين. حزب الله لم يتّخذ موقفاً بعد، فيما حركة أمل تدعم الثلثين، وهو ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه برّي. انتخاب الرئيس سليمان فرنجية في العام 1970 تم بنصاب 50 صوتاً مقابل 49.
مصادر نيابية في 8 آذار توقّعت أنّه منذ نهاية كانون الثاني المقبل سيطغى فعلياً موضوع الرئاسة على أي موضوع آخر بما في ذلك تشكيل الحكومة، وبالتالي بعد هذا الموعد سيصبح موضوع التشكيل معقّداً. وليس هناك من مشكلة دستورية أن تحصل الانتخابات الرئاسية في ظلّ حكومة تصريف الأعمال. الرئيسان الياس الهراوي ورينيه معوض انتُخبا وكانت هناك حكومتان وهذا أسوأ. حتى أنّ المادة 74 من الدستور لا تذكر أي نص حول الحكومة، فقط تقول إنّ المجلس النيابي حكماً يجب أن ينتخب الرئيس منعاً من حصول الفراغ.
قانونية جلسة انتخاب الرئيس تحتاج إلى حضور أغلبية الثلثين. هذا في الدورة الأولى للانتخاب. أمّا الدورة الثانية فتحتاج إلى نصاب النصف زائد واحد. انتخاب رئيس الجمهورية وتعديل الدستور هما المسألتان الوحيدتان اللتان تحتاجان إلى حضور ثلثي النواب لعقد الجلسة، وأيّ مرشح للرئاسة يحظى بالثلثين في الدورة الأولى يُنتخب. وإذا كان هناك أكثر من مرشح ولم يحصل أي منهم على الثلثين تجري دورة أخرى بحيث أنّ المرشح الذي يحظى عندها بالنصف زائد واحد من الأصوات يصبح رئيس جمهورية لبنان. وتبدأ الدعوة إلى الانتخاب في 25 آذار أي قبل 60 يوماً على انتهاء ولاية الرئيس في 25 أيار المقبل.
وتتقاطع المعطيات التي لدى أوساط نيابية مع تلك لدى أوساط ديبلوماسية، لتؤكد انه لا يمكن منذ الآن الجزم بالمسار الذي سيسلكه التحضير للانتخابات الرئاسية، أو الجزم بالأجواء الاقليمية والدولية التي ستكون سائدة خلال مرحلة الانتخاب أو التي ستحكمها. كما لا يمكن استباق التوقعات حول ذلك منذ الآن. كما أنّه من المبكر لأوانه الحديث عن أسماء مطروحة بشكل فعلي. فالوضع اللبناني دقيق ويتأثّر بالمحيط، فهناك مؤتمر جنيف2 في 22 كانون الثاني، وهناك عملية بناء الثقة الدولية الإيرانية والتي تمتد بالتوازي مع الفترة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية، وهناك الانتخابات الرئاسية السورية في ايار المقبل ايضاً. انطلاق الحل على مستوى البرنامج النووي الايراني، من شأنه تبريد الأمور في المنطقة، لكن ذلك لن ينشئ حلولاً سحرية للأزمات، إنّما تخفيف التشنّج والتوتّر الاقليميين في المنطقة، ينعكس تهدئة في الوضع اللبناني، وكذلك الوضع السوري. الصفقات الدولية مرتبطة في بُعدها، والاتفاق حول النووي سيرتبط بالوضع في سوريا بصورة فعلية وإن كانت غير موضعية.
يُضاف إلى كل ذلك، انّ عملية بناء الثقة الدولية الإيرانية سينتج عنها تقويم من كلا الطرفين لها، وللوفاء بالتزاماتها. وسيتم النظر بكل ذلك، فإمّا أن يصار إلى التجديد لهذه الفترة ستة أشهر أخرى، أو يتم توقيع اتفاق نهائي بين الطرفين. كل هذه العوامل تؤثر في الوضع اللبناني بطريقة غير مباشرة.