يحظى الاستقرار في لبنان باهتمام دولي كبير ويتجلّى في مناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ68 العادية، والتي تفتتح رسمياً الاثنين المقبل في نيويورك، إلاّ أن الموضوع السوري وتطوراته ستكون له الأولوية، إن في الخطابات التي سيلقيها زعماء العالم، أو في صلب اللقاءات والمناقشات التي تجرى على هامش الدورة بين القادة. ثم يأتي من حيث درجة الاهتمام، الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي وما آلت إليه المفاوضات حتى الآن.
بالنسبة إلى حضور الوضع اللبناني، فإنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سيلقي كلمة لبنان في 24 الجاري، أي يوم الثلاثاء المقبل، أمام الجمعية العامة. وستتضمن الكلمة سياسة لبنان القاضية بالنأي بالنفس عن الأزمة السورية، وتأييده الحل السياسي للموضوع السوري في أسرع وقت ممكن، لا سيما وأنّ لبنان يتحمّل تداعيات هذا الوضع من نازحين وما ينعكس على الأمن والاقتصاد والوضع المعيشي. ولبنان لم يعد في استطاعته تحمّل أعباء النازحين ويريد من المجتمع الدولي مساعدته في ذلك. كما يشدّد على تطبيق لبنان للقرارات الدولية خصوصاً القرار 1701، وعلى ضرورة حل النزاع العربي الإسرائيلي وفق المبادرة العربية للسلام وعلى رفض لبنان التوطين.
كما سيلقي كلمة ثانية أمام مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي ينعقد الأربعاء في 25 الجاري في نيويورك. ويحمل المؤتمر طابعاً سياسياً، لكنه ينطوي على جانب اقتصادي من حيث إنه يهدف أيضاً إلى مساعدة لبنان في موضوع النازحين السوريين الموجودين على أرضه، إذ إن امكانات لبنان باتت محدودة مع التدفق الهائل لأعدادهم بحيث بات العدد يناهز المليون ونصف المليون نازح، يضاف اليهم 70 ألف فلسطيني من المخيمات في سوريا نزحوا أيضاً إلى لبنان. والتحضيرات حتى الآن، وفق مصادر مطلعة، لم تشر الى مبلغ أو رقم محدد سيتم اعلانه لمساعدة لبنان. إنما الاتصالات جارية في شأن المساهمات. هذا أحد عناوين المؤتمر لكن العنوانين الأساسيين متصلان، أولاً: بالتأكيد على الاستقرار والأمن في لبنان، ما يعني وجود مظلة دولية لعدم المس بالاستقرار. والثاني: دعم الجيش والمؤسسات الدستورية، وهذا دليل على أنّ الدول المشاركة ستنظر بطريقة أكثر إيجابية للعلاقات الثنائية بين لبنان وتلك الدول في موضوع دعم الجيش.
وكلمة الرئيس ستشدّد على اهمية الدعم الدولي للبنان ولاستقراره، ولضرورة تقاسم الأعباء والمساعدة المالية في ما خص إيواء لبنان للنازحين السوريين، كما سيشكر كل الدول التي تساهم في دعم الجيش اللبناني الذي يحفظ الأمن والاستقرار.
وثمة إجماع دولي على ضرورة دعم استقرار لبنان واستقلاله وسيادته، وعدم التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، فضلاً عن اهمية العودة إلى الحوار الوطني، وان طاولة الحوار ضرورية وملحة، ولو ان معاودتها مسألة دقيقة وصعبة. والدول تريد تأليف حكومة بسرعة، لكن الأمر يبقى شأناً داخلياً، وأنّ ذلك يتم بتوافق اللبنانيين في ما بينهم.
على مستوى الملف السوري، ستكون المداولات على هامش اعمال الدورة في شأن القرار الذي يفترض أن يكون قد صدر عن مجلس الأمن حول جعل سوريا خالية من الأسلحة الكيماوية، ودعوة كل السوريين إلى المشاركة في مؤتمر جنيف-2. ولفتت مصادر ديبلوماسية إلى أنّ القرار سيبلور إخراجاً سياسياً للموقف الدولي من الحل في سوريا. لكنه لن يكون تحت الفصل السابع نظراً إلى رفض روسيا ذلك، إنّما في الوقت نفسه سيكون القرار ملزماً لسوريا. روسيا تتلافى الفصل السابع لأنّه في حال صدوره في اطاره، فإنّ أي دولة في المجلس لا يمكنها التراجع لاحقاً عن ذلك ولا يحق لها ذلك. ويمكن لأي دولة كبرى أيضاً القيام بضربة لسوريا عندما ترتأي ذلك، في حال اعتمد الفصل السابع. وبالتالي يمكن القيام بالضربة من دون اللجوء إلى الشعوب أو البرلمانات الغربية.
ورجحت المصادر ان يتم تعديل مشروع القرار الفرنسي الذي قدم أخيراً إلى المجلس بهدف اللجوء إلى الفصل السابع مع إدخال أفكار أخرى، ولكن من غير المسموح للمشروع أن يفشل، وهو لن يتناول تنحي الرئيس السوري بشار الأسد والذي قد يترك مصيره في المباحثات الدولية حول المشروع وما يحيط به، إلى العملية الانتخابية السورية في سنة 2014. كذلك ان المباحثات الدولية القائمة والتي تسبق المشروع وتبلوره، ستحدد آفاق مرحلة ما بعد صدوره وفي سياقها التفاهم حول جنيف-2 وموعده والنتائج التي يفترض أن يخرج، لذلك ان المباحثات الدولية على هامش أعمال الدورة، ستتناول التزام الأسد تنفيذ القرار، وسبل منعه من العودة إلى تخزين الكيماوي مجدداً، والطريقة التي يمكن ان تتأكد الدول خلالها من نزع كل السلاح الكيماوي من سوريا وآلية إنجاز نزعه.
وتفيد المصادر ان تغيير روسيا لموقفها من الفصل السابع غير وارد لأنّ ذلك يفقدها مصداقيتها تجاه كل الدول التي تهتم بسياساتها لا سيما سوريا. لكن القرار الجديد سيعني ان ليس هناك من غالب أو مغلوب في التفاهم حيال الوضع السوري.
على مستوى الملف الفلسطيني، الادارة الاميركية مهتمة بتحقيق انجاز ما في السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لكن يتبين أن إسرائيل ليست في وارد تقديم أي إيجابيات تؤدي الى تذليل العقبات من أمام التوصل إلى حل. وهذا ما يعقّد عملية التفاوض في حين ان الفلسطينيين لم يعد لديهم ما يقدمون من أجل التوصل إلى السلام.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.