14 آذار.. ثبات على التشكيل في وجه التعطيل

لا تزال التعقيدات التي تواجه تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس المكلف تمام سلام هي ذاتها، وليس هناك ما يلوح في الأفق أنّ حلحلة ما في طريقها إلى الظهور.
وقد بات واضحاً، بالنسبة إلى مصادر بارزة في قوى 14 آذار أنّ الشروط التي يضعها حزب الله هي التي تعرقل التشكيل، وانه مستمر في التعنت ولن يتراجع قيد أنملة عن موقفه. وكان من الأفضل إذاً أن يشكل الحزب الحكومة بمفرده ولا يتم البحث مع 14 آذار في تشكيلتها.
ولفتت المصادر إلى أنّ التهديد والوعيد هما دائماً لغته، وعندما تمّ تشكيل الحكومة الحالية من دون 14 آذار، فلم يخرّب هذا الفريق البلد، فعلى العكس ذهب في اتجاه المعارضة البنّاءة في المجلس النيابي والمعارضة الديموقراطية بكل معنى الكلمة، ولا زال هذا الفريق معارضة بنّاءة لهذه الحكومة.
14 آذار تريد أن تعرف ما إذا كان حزب الله سيقبل بالثمانينات الثلاث للتشكيلة، وبإعلان بعبدا كاساس للبيان الوزاري، من دون الثلاثية المعروفة بالجيش والشعب والمقاومة. وبعد هذا القبول، إن حصل، يمكن البحث بالمشاركة مع الحزب في اطار الحكومة. ولا يمكن لـ14 آذار التراجع عن ثوابتها وإلاّ تكون قد تخلّت عن مسؤوليتها تجاه شعبها وعن ثقة هذا الشعب بها. إذ ليس معقولاً بعد كل هذه السنوات أن يتم الوقوع في الأخطاء لجهة وضع هذا الفريق أمام ضرورة أن يقدّم التنازلات باستمرار والحزب ينظر في الأمر إذا ما كان يقبل أم لا. وبالتالي يفترض أن يكون الأمر معكوساً، فإذا ما قَبِل الحزب بعدم التعطيل أي الثمانينات الثلاث وبإعلان بعبدا، عندها ينظر في المشاركة معه في الحكومة.
وترى المصادر أنّه حان الوقت لكي يكون أداء الحزب لمصلحة الوطن وليس لخدمة الحلف السوري الإيراني والأوامر التي ينطق بها الولي الفقيه. بعد انفجار الرويس اتهم الحزب مخابرات دولة عربية و14 آذار إنما بعد انفجاري طرابلس، لم يتم اتهامه من جانب 14 آذار، على العكس تم انتظار التحقيقات ونتيجتها التي أظهرت أن المخابرات السورية هي المسؤولة عن كل التفجيرات. لذلك آن الأوان أن يواجه الحقيقة بجرأة وإظهار الخطأ بأن تحالفه مع النظام يسيء إلى لبنان وإلى العيش المشترك والسلم الأهلي، وضرورة التراجع عن المشاركة في سوريا، لكي يصار إلى التفاهم مع الشركاء في الوطن، بعد كل الذي حصل لا سيما التفجيرات، المطلوب التراجع من الحزب عن موقفه في سوريا والاتفاق مع شركائه في الوطن على تحييد لبنان وحمايته.
إلاّ أنّ أوساطاً سياسية قريبة من 8 آذار تشير إلى أنّ حزب الله لن يعدل في موقفه في مجال الشروط أمام تشكيل الحكومة، فهناك إصرار على الثلث الضامن، وعلى أن يسمّي الحزب وزراءه في الحكومة وأنّه لا يريد أن يسمّي عنه الوزراء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام أو غيره لا سيما مَن هم نافذون في 14 آذار. أي أنّ الحزب يريد 9 وزراء إذا ما كانت الحكومة ستشكل من 24 وزيراً، كما أنّ الحزب متمسّك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة لتكون أساسية في البيان الوزاري للحكومة.
ولفتت إلى أنّ لا اتصالات إيرانية سعودية حول الموضوع اللبناني لا سيما حول تشكيل الحكومة. واعتبرت أنّ فريق 14 آذار قدّم تنازلاً في مجال قبوله بالتوزير من حزب الله على أساس الثلاث ثمانينات. لكن 14 آذار لن تقدم تنازلات في مسألتين اثنتين هما البيان الوزاري الذي تتمسك بضرورة أن يكون اعلان بعبدا مرتكزاً عليه، وعدم القبول بثلث معطل لأي فريق. وإذا قدّموا كل هذه التنازلات الثلاث، وإلاّ يعني الأمر أنّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي استقالت على أساس أسباب فارغة.
وعزت الأوساط مشاركة الحزب في الأعمال العسكرية في سوريا لا سيما على الحدود مع لبنان والقصير تحديداً بأنّ ذلك لحماية ظهر لبنان والمقاومة وليس لحماية النظام الموجود في دمشق وليس القصير بقعة للنظام. وهذا ما يفسّر عودة الهدوء إلى القرى قرب الحدود مع لبنان، وإلاّ لكانت موجة التفجيرات أقوى ممّا حصل بكثير، ولكان شُرِّع البلد على دخول السلفيين.
وأفادت انّ أي تشكيل للحكومة من دون موافقة الحزب فإنّها لن تبصر النور، وأنّ وزرائها الذين سيكونون محسوبين عملياً على كل أفرقاء 8 آذار لا سيما الشيعة منهم سيستقيلون تحت ضغط قياداتهم. وهناك أيضاً خطر في حصولها على الثقة. ولن يكون حزب الله في حاجة إلى أن يقوم بـ 7 أيار جديد، فضلاً عن أنّ 7 أيار كانت تحوط به ظروف أخرى.