بدأت مشاورات رسمية بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول موضوع التمديد لولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701 اليونيفيل سنة إضافية بحيث ان ولايتها الحالية تنتهي في 31 آب الجاري.
وعقد المجلس جلسة مشاورات مغلقة، أمس لهذه الغاية، ناقش خلالها مشروع قرار فرنسياً وُزع مطلع الأسبوع ويقضي بالتمديد سنة للقوة، لكن لوحظ أن المشروع تقني، انما يحمل بعداً سياسياً في ما نصّ عليه بالنسبة الى الدعوة الى استكمال تنفيذ القرار 1701. والمشروع الذي وزع هو نسخة أولية، وسيصار الى مشاورات ونقاشات حوله خلال الأسبوع المقبل، إنما لا يتوقع أن تحصل تعديلات جوهرية عليه وسيصدر كما صدر القرار السابق للتجديد قبل سنة وهو مشابه له في النص، والمضمون.
وسبقت الجلسة في الأيام الماضية مشاورات غير رسمية بين الدول الـ15 في المجلس بعيداً عن الأضواء، كما عقد اجتماع لممثلي الدول المشاركة في اليونفيل، نتجت عنه مواقف ايجابية حول ضرورة استمرار دور القوة ووجودها في الجنوب، وان ليس هناك من مشاكل أو صعوبات تحول دون ذلك.
وسينعقد مجلس الأمن الخميس المقبل في 29 آب الحالي لاعتماد قرار التمديد. وأُبلغ لبنان من أكثر من طرف دولي فاعل في المجلس أن التمديد سيتم بصورة عادية، ولن يواجه عراقيل، وان المجتمع الدولي، وكذلك الدول المشاركة في اليونفيل تدعم التمديد لها، والمسألة متوافق حولها.
وعلم أن مشروع القرار لا يتأثر بالوضع في سوريا وانعكاساته على لبنان، أو بوضع الحدود اللبنانية السورية، وهي أمور جاء على ذكرها التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول مجريات تنفيذ القرار 1701، منعاً لتشعب نقاط البحث وتعقيد ردود الفعل الدولية حيال التمديد لـاليونفيل وتلاقي ربط تلك الأمور، بعملية التمديد، إذ ان مهمة اليونفيل ليست مرتبطة بالوضع السوري.
وفي كل المعطيات التي يُبلّغ بها لبنان وفقاً للمصادر، تأكيدات أن وجود القوة أساسي في المنطقة، وان التطورات اللبنانية الراهنة والوضع الدقيق الذي يمر به لبنان والوضع في المنطقة لن تثني المجتمع الدولي عن استمرار الاهتمام بدور القوة. وينطلق ذلك من اعتبارات عدة لعل أبرزها:
ان تنفيذ القرار 1701 يحتاج الى دور اليونفيل، ولا يمكن تنفيذه من دون وجودها. وبالتالي التمديد لولايتها حتمي لا سيما وان كل الدول تشدد على هذا القرار بالنسبة الى موقفها من الوضع اللبناني. كما ان معظم الدول في المجلس وتلك المشاركة في القوة، لا تريد تغيير المهمة، بل الحفاظ عليها كما نص القرار المذكور، وهي تضع في الحسبان أي ردّ فعل سلبي حيال الموضوع وانعكاساته على أداء القوة وسلامتها. وهي ترى أن المهمة وقواعد الاشتباك الخاصة بها، كافية لحفظ السلم والأمن، اذا ما طبّقت بالكامل، مع بعض التوسع العملاني على الأرض في تفاصيل محددة. لذا ان تغيير المهمة غير وارد لدى مجلس الأمن، وأي مهمة أكثر تشدداً تحتم نقاشاً دولياً جديداً حول دورها، ما قد لا يساعد في التمديد لها، لا سيما من جانب روسيا والصين اللتين تدعمان تنفيذ القرار 1701 بالكامل، كما أنهما تقفان ضد أي توجه دولي من أجل نشر قوة من اليونفيل على الحدود مع سوريا لأن ذلك ربما تعارضه سوريا وحزب الله الذي يساند النظام فيها.
ان الوضع السوري والوضع الاقليمي المحيط بلبنان يحتّمان الحفاظ على أي مسار يوفّر الاستقرار. ودور القوة مرتبط بحماية الأمن والسلم الدوليين انطلاقاً من جنوب لبنان، والمجتمع الدولي لن يألو جهداً في هذا السبيل، واليونفيل في الأساس تمثل ضمانة متعددة الجوانب الدولية والاقليمية ومرحّب بها لدى كل الأطراف اللبنانيين، وهم ملتزمون بها، وكون القوة استطاعت توفير الاستقرار في المنطقة، فإن ذلك هو الضمانة لترسيخ معادلة الأمن والاستقرار من جراء وجودها. وهناك تشديد دولي على استقرار لبنان، لا سيما في ظل الوضع السوري. كما ان وجود القوة ينعكس ايجاباً على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث التخوف الدائم والقلق من أي تطورعلى الحدود مع اسرائيل وفي المنطقة، وليس هناك من طرف دولي يريد تغيير هذه المعادلة التي تستمر للسنة الثامنة على التوالي، لذلك ان التجديد للقوة، من شأنه التجديد للضمانات والتفاهمات الدولية الاقليمية حول دورها ومهمتها. حتى ان المجتمع الدولي دعا الى عقد اجتماع في نيويورك الشهر المقبل حول تحييد لبنان عن النزاعات ودعم الاستقرار فيه، وذلك على هامش أعمال الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مستوى وزاري. وفرنسا تحديداً دعت الى عقد هذا الاجتماع.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.