القرار الأوروبي ضربة سياسية لـحزب الله.. رغم استهانته به

تتباين المواقف السياسية حول مدى تأثير إدراج الاتحاد الأوروبي للجناح العسكري لـحزب الله على لائحة الإرهاب على تشكيل الحكومة.
هناك مصادر سياسية تعتبر أنّ القرار الأوروبي سيجعل الحزب يتخلى عن شروط كان وضعها أمام التأليف، والذهاب في اتجاه تسريع تشكيل الحكومة، إذ أنّ الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله يقول إن لا حكومة من دون مشاركة الحزب، لكنه لم يقل مَن سيمثله فيها، وقد يتمثل فيها بحزبيين وقد لا يكونون كذلك، وبالتالي، ليس مستبعداً أن يُظهر الحزب مرونة سياسية، لترك انطباع دولي أنه يتيح في لبنان لحياة سياسية تسير بشكلها الطبيعي، وانه هو الذي يدعو إلى مشاركة الجميع في التشكيلة وانه مع التأليف في أسرع وقت ممكن ولا يقف حائلاً دون ذلك، فضلاً عن انه يقف داعماً لاستمرار الاستقرار الداخلي.
وعلى الرغم من الاستهانة بالرسالة السياسية الأوروبية من جانب الحزب وعدم إظهار الاكتراث لتأثيراتها، فإنّ الرسالة في مكان ما شكلت ضربة سياسية وفقاً للمصادر، حيث سيكون الحزب وامتداداته محور مراقبة دولية أوروبية على أنّ الخطوة التي تلي في حال التثبت من مخالفات للقوانين الدولية، هي فرض عقوبات، ما يعني أنّ القرار خطوة أولى نحو معاقبة الحزب، ولو أنّ الاتحاد أبدى مرونة في التعامل مع القرار من خلال عدم توقف الحوار معه. لكن في كل الأحوال، تبدي المصادر اعتقادها، ان لا حلحلة في الموضوع الحكومي من دون حصول تفاهم اقليمي، وإلا هناك انتظار لسنوات لاتضاح مصير سوريا ومصير حزب الله فيها، مع عدم وضوح الموقف لدى الحزب من ان أي احتمال من هذا النوع، سيتخلله قبول بالتمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان أم لا.
وتعتقد أيضاً ان الرئيس الايراني حسن روحاني أكثر مرونة من سلفه أحمدي نجاد، لكن أي مرونة أو تغيير في السياسة يحتاج إلى وقت لبلورته. لكن مرشد الثورة علي خامنئي بدأ يفكر بمرونة لذلك ترك مرشحاً واحداً تقليدياً مقابل المرشح روحاني في الانتخابات ولم يبقِ على المرشحين الثلاثة مقابل الأخير. على أنّ الحرب السورية لن يربح فيها أي طرف، وأنّ سوريا بنتيجتها قد تكون، بحسب المصادر، وإذا ما ربطت الاستحقاقات اللبنانية بالوضع السوري، فهذا يعني ان أمر حصولها غير واضح المعالم، إلا في حال مفاجآت في مواقف الأطراف.
وتلفت أوساط بارزة في 14 آذار، الى انها لا تربط بين القرارات الدولية والتسريع أو التأخير الحكومي. إذ ان موقفها مسبق من التشكيل، وينطلق من مصلحة وطنية، حيث لا للحزبيين في الحكومة لكي تستطيع معالجة مصالح البلاد ولكي لا يكون هناك مناكفات وجبهات قتال داخلها. وهي تستبعد ان يتعاطى الحزب بايجابية بعد القرار الاوروبي، لأن ذلك ليس من طبيعته في مجال حلّ المشاكل، لانه يعتمد سياسة ليّ الذراع والقوة والسلاح، وهذا ما أكده خطاب نصرالله الأخير.
غير ان أوساطاً سياسية قريبة من 8 آذار تقول ان المساعي من أجل التشكيل ستستمر إلا ان ذلك لن يتم بفعل المواقف المتباعدة، بحيث ان ستاتيكو مرشح للبقاء في لبنان من خلال حكومة تصريف الأعمال المستمرة في عملها، وتكليف للرئيس سلام، والمحاولات ستبقى في اطار المراوحة، الى حين بروز عوامل داخلية واقليمية تحتم التشكيل. حتى الآن لا تشكيل للحكومة قبل انتهاء الوضع الراهن في سوريا، وانه إلى هذا الحد، ربط الوضع اللبناني بالوضع السوري في مسار تشكيل الحكومة. ولن يكون هناك حكومة من دون حزب الله، وحزب الله ليس في وارد التراجع عن تدخله العسكري في سوريا. حتى ان القرار الاوروبي إدراج الجناح العسكري للحزب على لائحة الارهاب عقّد تشكيل الحكومة أكثر مما كانت التعقيدات قائمة، إذ من الصعب تشكيل حكومة حزب الله أحد مكوناتها ولم يعد أي طرف لا سيما 14 آذار قادراً على التراجع عن موقفه حول عدم اشتراك حزبيين في الحكومة. ولولا موقف رئيس جبهة النضال الوطني النيابية النائب وليد جنبلاط، لكانت شكلت حكومة حياديين. وتشير الاوساط الى ان الولايات المتحدة ودولاً خليجية بارزة، لا تريد خربطة في الوضع اللبناني بفعل انشغال هذه الاطراف بالوضع السوري، وهي تريد حداً معقولاً من التهدئة في لبنان. لذلك هذا الستاتيكو سيبقى قائماً خلال المرحلة الحاضرة، على ان التفاهم على حكومة جديدة بات يحتاج الى اتفاق أكبر من إتفاق الدوحة.
كما ان استمرار الرئيس الملكف تمام سلام في مهمته يوفر على لبنان الدخول في مأزق دستوري، ووجوده مهم لأنه اذا ما اعتذر يعني لا بديل في الأفق لهذه المرحلة، وبقاءه ولو بهذا الشكل يوفر على لبنان شرخاً قانونياً ودستورياً، ليس هناك من طرف يرغب بحصوله.