في 31 آب المقبل، تنتهي ولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701. اليونيفيل وتجري مشاورات دولية لبنانية تحضيراً لاستحقاق التمديد لولايتها سنة اضافية، بحسب الطلب اللبناني الى الأمم المتحدة الذي قدم قبل نحو أسبوع، من 31 آب 2013 الى 31 آب 2014، من دون تعديل في المهمة أو في العدد.
ولفتت مصادر ديبلوماسية، الى أن التمديد لـاليونيفيل متوافق حوله دولياً وليس هناك من عراقيل امامه. وقد يصار الى مناقشات على كلمات أو تعابير في النص الذي سيقدم لاحقاً أي مشروع القرار، لكن لن يكون هناك تعديلات جوهرية على تجديد انتداب القوة. كما ان المطالبات اللبنانية بنشر القوة على الحدود مع سوريا بسبب القصف الذي يطال الأراضي اللبنانية ولمنع الاتهامات لأفرقاء لا تتدخل فعلياً بالنزاع السوري من أنها تتدخل، عن طريق ضبط الحدود، لن تتحول الى قرار دولي بنشرها فعلياً.
لأنه لا الحكومة الحالية وهي حكومة تصريف الأعمال ستطالب بذلك، وحزب الله الذي يعد مكوناً أساسياً فيها لن يوافق على أي مطالبة من هذا النوع، لأن من شأنها منعه من المشاركة في العمليات العسكرية، كما انه من دون مطالبة الحكومة لا يمكن لمجلس الأمن بحث الموضوع، مع أن هناك صعوبات لو طلب لبنان ذلك، بسبب موقف روسيا الداعم لأي دعم للنظام السوري من أي جهة جاء.
لذلك لن يتعدل عمل اليونيفيل، وستقدم فرنسا خلال الشهر المقبل مشروع القرار الى مجلس الأمن، كما جرت العادة، يقضي بالتمديد لهذه القوة، بناء على طلب لبنان، وعلى الرسالة التي سيحيلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى المجلس في مطلع آب، وسيوصي فيها بالتجديد للقوة. وتأتي الرسالة لتشرح واقع القوة، وظروف عملها، ووضعها الاستراتيجي، والبيئة التي تعمل في اطارها، وما اذا كانت تحتاج الى اجراءات اضافية لأداء عملها أم لا، كما تتضمن الموازنة المالية للقوة. ويعقد مجلس الأمن في ضوء ذلك جلسة التجديد للقوة قبل نهاية آب، ويستصدر فيها قرار التمديد. وسيتخلل الخطوات الممهدة لاتخاذ القرار في المجلس اجتماعاً تعقده الدول المساهمة في اليونيفيل للتشاور في أوضاع القوة وظروف عملها، على أن يعقد المجلس جلسة ومشاورات حول وضعها بهدف التقويم.
وكل المعطيات التي يتبلغها لبنان تفيد، وفقاً للمصادر، ان التمديد سيمر بصورة اعتيادية، وان كل الدول تؤيده، لأسباب عدة هي:
ان معظم الدولة في مجلس الأمن وكذلك الدول المشاركة في اليونيفيل لا تريد تغيير المهمة، بل الحفاظ عليها كما نص القرار 1701. اذ انها تحتسب أي رد فعل سلبي تجاه الموضوع وانعكاساته على أداء القوة وسلامتها. وهي ترى ان المهمة وقواعد الاشتباك الخاصة بها، كافيتان لحفظ الأمن والسلم، اذا ما طبقت بالكامل، مع بعض التوسع العملاني على الأرض في تفاصيل محددة. وبالتالي، ان كفاية القوة تجعل تغييرها غير وارد لدى المجلس، وأي مهمة أكثر تشدداً ستحتم نقاشاً دولياً جديداً حول دورها، ما قد لا يساعد في عملية التمديد لها. لذا ان الحفاظ على مهمتها الحالية يشجع التجديد لها، لا سيما من جانب روسيا والصين اللتين تدعمان دورها و تدعمان تنفيذ القرار 1701 بالكامل كونه بات جزءاً لا يتجزأ من الشرعية الدولية.
ان الدعم السياسي الدولي الذي يحظى به القرار 1701 والدعم للقوة التي تنفذه يحتم اصراراً دولياً على مهمتها، وعلى الحفاظ على عديدها الذي يصل الى نحو 13 ألف جندي، 11 ألفاً في البر و2000 في البحر، كما الحفاظ على توقيت جديد لولايتها سنة اضافية، اذ لا تغيير ولا تعديل لا في المهمة ولا في المدة ولا في العدد.
ان العامل الأكثر إلحاجاً لدى المجتمع الدولي كنتيجة لوجود اليونيفيل في الجنوب، هو انها تمثل ضمانة متعددة الجوانب الدولية والاقليمية ومرحباً بها لدى كل الأطراف اللبنانيين وهم ملتزمون بها. وكون القوة استطاعت توفير الاستقرار في المنطقة، فإن ذلك هو الضمانة لترسيخ معادلة الأمن والاستقرار من جراء وجودها وهناك تشديد على الاستقرار، واستمراريته، في لبنان، لا سيما في ظل الوضع السوري والوضع في المنطقة. كما تنعكس ايجاباً على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث التخوف الدائم والقلق من أي تطور في لبنان على الحدود مع اسرائيل، وفي المنطقة، وليس هناك من طرف دولي يريد تغيير هذه المعادلة التي تستمر للسنة الثامنة على التوالي، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي، ان التجديد للقوة من شأنه التجديد للضمانات والتفاهمات حول دورها ومهمتها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.