بدأت مشاورات دولية تمهيدية غير معلنة، من أجل انجاز استحقاق التمديد لولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701 اليونيفيل، نهاية شهر آب المقبل. إذ تنتهي ولاية القوة في 31 آب، ومن المقرر أن يقدم لبنان طلبه الرسمي للتمديد لها، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية، أن يتضمن الطلب اللبناني تمديداً لولايتها سنة اضافية من دون تعديل لا في المهمة ولا في العديد. كما توقعت أن يتم التمديد من دون عراقيل. حتى ان الرغبة الدولية في اتخاذ موقف حول لبنان لناحية تحييده عن النزاع في سوريا، وحماية سيادته واستقلاله يتم العمل عليها، في اطار استصدار بيان رئاسي يتم التداول في شأنه بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والموضوعان مرتبطان بمسألة الاستقرار اللبناني الذي ما زال مطلباً دولياً أساسياً في هذه المرحلة، انما ليس هناك من ضرورة لربط الموضوعين في نص واحد أو مراجعة واحدة، والأفضل أن يصار الى الفصل بينهما.
لذلك يتم العمل لاستصدار بيان رئاسي خارج موضوع التمديد لـاليونيفيل، اي انه سيشدد على أن لا علاقة للبنان بالصراع السوري، ولضرورة تخفيف الضغط عليه لا سيما المتصلة بالنزاع في سوريا. وليس هناك من عراقيل لاستصدار البيان خصوصاً ان سياسة النأي بالنفي هي موقف لبنان الرسمي، وان المواقف الدولية متقاربة حول ذلك، ولن يعترض أي طرف على تحييد لبنان. وينطلق التحرك الدولي بعد التخوف مما حصل في صيدا أخيراً والقلق الدولي من مشاركة بعض العناصر غير اللبنانية في القتال ضد الجيش اللبناني ولا سيما السوريين منهم فضلاً عن البنغاليين والسودانيين، ما يؤشر الى المخاوف من تمدد الأزمة السورية الى لبنان.
فضلاً عن ذلك، كان هناك تخوف داخل اليونيفيل من مجموعة الشيخ أحمد الأسير في حال تحولت صيدا الى محمية أمنية لها، كما انه يوجد تخوف على اليونيفل من توسع المعركة السورية الى لبنان، وهناك تفهم ودعم خارجيان لدور الجيش اللبناني، انما دائماً هناك تخوف من حصول عمل أمني له علاقة بسوريا.
ولن تقف روسيا حائلاً دون صدور البيان الرئاسي حول تحييد لبنان، اذ ان موسكو ما زالت تعتبر ان تدخل حزب الله في سوريا غير مرتبط بالصراع السوري، انما لحماية القرى اللبنانية، وليس له علاقة بمساعدة النظام ضد المعارضة وقلب موازين القوى في سوريا، كما تعتبر روسيا ان الحزب لم يقل يوماً انه يريد قلب الموازين. ان التدخل، كما يراه الروس ليس عميقاً، ولبنان يُبقي نفسه على الحياد.
كل تقارير الأمم المتحدة حول الـ1559، والـ1701، باتت تشير الى آثار الأزمة السورية على لبنان تحت عنوان الأمن واللاجئين، وهناك قلق على اليونيفيل وعلى الوضع الأمني اللبناني. كما ان الموقف واضح خلال جلسات مجلس الأمن لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط.
وأفادت المصادر، انه من مصلحة كل الأطراف في المجلس صدور قرار التمديد لـاليونيفيل من دون تعديلات أساسية ومن دون أن يكون مربوطاً بعناوين جديدة متصلة بالوضع في المنطقة، وكل الأطراف الدولية تتمسك بالاستقرار في لبنان، والتمديد لـاليونيفيل أحد أبرز مؤشرات الابقاء على الاستقرار قائماً لا سيما في الجنوب. وثمة اصرار دولي على ان تكمل اليونيفيل مهمتها بشكل طبيعي خصوصاً في هذا الجو القائم في المنطقة والمتأزم سورياً، وانعكاس الأزمة السورية على لبنان.
وتتجلّى أهمية وجود اليونيفيل في الرغبة الدولية بعدم فتح جبهة الجنوب مع اسرائيل ولا فتح جبهة الجولان، ولعل الوضع السوري، هو أكثر ما يحتم التمديد للقوة، فضلاً عن الحاجة اللبنانية اليها في عملية الاستقرار، وحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وما من شك في أن أي قرار حول التمديد للقوة لن يكون تقنياً بحتاً، انما سيحمل موقفاً سياسياً للأمم المتحدة ومجلس الأمن، داعماً لدور الحكومة اللبنانية في التعاون مع هذه القوة، ولاستكمال الدور المنوط بها بالكامل كجزء أساسي ولا عودة فيه الى الوراء، في مسيرة تنفيذ القرار 1701، كما سيدعو الى الالتزام بمضمون القرار، ما يقصد به الداخل اللبناني، والدول المحيطة بلبنان والمعنية بتنفيذه.
وتعديل مهمة اليونيفيل مسألة غير مطروحة، على الرغم من وجود طموحات لدى اسرائيل لتوسيع صلاحيات القوة، وهي طموحات غير جديدة، لكنها منبثقة من نظرتها الى سلاح حزب الله والى ضرورة أن يطبّق لبنان ما يتوجب عليه في القرار 1701 للانتقال من مرحلة وقف العداءات الى مرحلة وقف اطلاق النار. لبنان يحترم القرار 1701 ويسعى الى تطبيقه بالكامل كما يحترم كل القرارات الدولية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.